المجلس الأعلى يعاقب 8 قضاة مغاربة ويعيد توزيع خارطة القضاء بالبلاد

أصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية مقررات تأديبية في حق ثمانية قضاة، تراوحت العقوبات المتخذة خلالها بين الإنذار والتوبيخ والإحالة إلى التقاعد الحتمي والعزل، إلى جانب قرارات مختلفة، إثر تدارس تدبير الوضعية المهنية للقضاة.

وكشف بلاغ للمجلس في ختام دورة شتنبر، التي تعتبر آخر دورة برسم الولاية الأولى للمجلس، عن دراسة مواضيع تهم تدبير الوضعية المهنية للقضاة، حيث تم اقتراح تعيين قضاة في مهام المسؤولية القضائية الشاغرة، مشيرا إلى إجراء مقابلات مع قضاة ترشحوا لسبعة مناصب للمسؤولية كان قد أعلن عن شغورها وحدد شروط الترشح لها.

وتم تعيين قضاة للقيام بمهام وإعفاء آخرين، ويتعلق الأمر، حسب المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بتعيين 292 قاضيا للقيام بمهام قضاء التحقيق والأحداث، وتطبيق العقوبات، والتوثيق وشؤون القاصرين، وقاضي الأسرة المكلف بالزواج، كما تم إعفاء ستة قضاة من بعض هذه المهام، إضافة إلى تعيين قضاة بالمفتشية العامة للشؤون القضائية، وهم نائب للمفتش العام و14 قضاة مفتشين، وتعيين رؤساء وأعضاء هيئات الحكم بالمحكمة العسكرية، حيث يهم الأمر إعادة تعيين عشرة قضاة بنفس صفاتهم كرؤساء وأعضاء هيئات الحكم بالمحكمة العسكرية برسم السنة القضائية 2022.

وعلى مستوى محكمة النقض، أفاد المجلس، فقد تم تعيين رئيس للغرفة الجنائية ومستشارة مساعدة، وتعيين قضاة لرئاسة أو عضوية بعض اللجان. ويتعلق الأمر بتعيين رئيس للجنة المركزية للإحصاء الخاص بالخدمة العسكرية وكيفيات سير عملها. وكذلك تعيين قضاة لعضوية بعض اللجان الإدارية الأخرى.

كما تم تغيير مناصب قضائية لستة قضاة، ونقل 12 قاضيا لسد الخصاص أو رعيا لما اقتضته المصلحة القضائية، وتكليف قضاة في درجة أعلى وتعيينهم بالمحاكم التي ترشحوا لها وفقا لدورية للمجلس، إلى جانب تحديد مناصب قضائية لقضاة تمت ترقيتهم برسم سنة 2020، حيث قام المجلس بتحديد مناصب للقضاة المعنيين، إذ قرر إبقاء 149 قاضيا في مناصبهم، فيما تم نقل 21 قاضيا إلى محاكم أخرى لسد الخصاص.

وتم أيضا تعيين قاضية للقيام بمهام التوثيق بالخارج بصفة مؤقتة، حيث تم تعيين قاضية ملحقة حاليا بإحدى سفارات المملكة، للقيام مؤقتا بمهام التوثيق إلى حين تعيين خلف للقاضي الذي كان يشغل هذه المهمة بعد نهاية مدة إلحاقه.

ودرس المجلس ثمانية تظلمات تقدم بها قضاة، استجاب لإثنين منها، ورفض ثلاثة، وأجل البت في ثلاثة تظلمات أخرى لدورته المقبلة.

وبخصوص طلبات رد الاعتبار، قبل المجلس أربعة طلبات من بين الخمسة التي توصل بها، كما أخذ علما بـ 12 انتدابا أصدرها المسؤولون القضائيون ببعض محاكم الاستئناف.

وبالنسبة لتمديد وتجديد تمديد حد سن تقاعد قضاة، فقد تم تمديد حد سن تقاعد 359 قاضيا برسم سنة 2022، وتمت إحالة 70 قاضيا إلى التقاعد، بالإضافة إلى ثلاثة آخرين أحيلوا إلى التقاعد النسبي بطلب منهم.