في تصريح مثير للقلق، أعلن أحمد رضى الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أن أكثر من 8 ملايين مغربي لا يزالون خارج دائرة الاستفادة من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض. جاء هذا التصريح خلال جلسة بمجلس المستشارين، حيث أشار الشامي إلى أن هذا العجز في التغطية الصحية يمثل تحديًا كبيرًا للحكومة وللنظام الصحي في البلاد.
على الرغم من الجهود المبذولة لتوسيع نطاق التأمين الصحي، إلا أن الشامي أوضح أن حوالي 25% من السكان لا يزالون غير مشمولين بالتغطية. وقد ارتفعت نسبة السكان المسجلين في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض إلى 87%، ولكن هذه الأرقام لا تزال غير كافية لضمان تغطية شاملة.
أشار الشامي أيضًا إلى أن كلفة العلاج في المصحات الخاصة تتجاوز خمس مرات تلك الموجودة في المستشفيات العامة. هذا الارتفاع الصادم في التكاليف يضع ضغوطًا إضافية على الأفراد الذين يحتاجون إلى علاج، مما يدفع بعضهم إلى التخلي عن العلاج بسبب عدم القدرة على تحمل التكاليف.
دعا الشامي إلى ضرورة إرساء نظام إجباري موحد قائم على التضامن والتكامل بين مختلف أنظمة التأمين. كما شدد على أهمية توحيد أنظمة التقاعد وتحسين كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين. واعتبر أن تعميم الحماية الاجتماعية يمثل تحولاً هيكليًا يتطلب استجابة سريعة وفعالة من الحكومة.
يواجه المغرب تحديات كبيرة في تحقيق التغطية الصحية الشاملة، خاصة مع ارتفاع تكاليف العلاج ونقص التمويل. يتطلب الأمر استراتيجيات فعالة لضمان استفادة جميع المواطنين من خدمات الرعاية الصحية الأساسية دون تكبد أعباء مالية إضافية.
تشير تصريحات أحمد رضى الشامي إلى ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة العجز في التأمين الصحي بالمغرب. إن ضمان تغطية صحية شاملة لجميع المواطنين هو أمر حيوي لتحسين جودة الحياة وتعزيز الصحة العامة في البلاد.
تعليقات
1