يبدو أن الاجتماع الماراثوني أمس للنقابات الخمس مع ممثلي وزارة برادة، والذي امتد إلى الليل- كان الله في عونهم-أحيى خطاب " استشارة القطاعات العمومية الأخرى"، ولغة الرخص الاستثنائية، في مفارقة غير مفهومة: كيفك لمواد في النظام الأساسي المعدل أن تحتاج إلى رخصة استثنائية؟ هذا ما تحتاج شغيلة التعليم إلى فهمه في البلاغات التي تم إغراقها بلغة تقنية تحتاج إلى خطاب نقابي واضح.
والخوف كل الخوف من هذا الإرهاق الزمني، الذي يعتبر استراتيجية في التفاوض، لإنهاك جهة المطالب، وقبولها تحت الضغط النفسي والإرهاق بنصف الحلول.
فحسب بلاغ صادر عن النقابات الخمس ، عقدت اللجنة التقنية، أمس الخميس 27 فبراير 2025، اجتماعًا بمركز التكوينات والملتقيات الوطنية بالرباط، بحضور ممثلي وزارة التربية الوطنية والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية (UMT، CDT، UGTM، FDT، FNE). خُصص الاجتماع لمناقشة عدد من الملفات العالقة التي تهم الشغيلة التعليمية، حيث تم عرض ومناقشة مقترحات الوزارة حول مجموعة من القضايا.
وأشار البلاغ أنه تم التداول في عدد من الملفات والمواد أهمها:
1. **المادة 45:** الاتفاق على الصيغة النهائية لمباراة ولوج الدرجة الأولى المزمع تنظيمها يوم 5 أبريل 2025.
2. **المادة 76:** الانطلاق الرسمي للترقية الاستثنائية يوم 17 مارس 2025.
3. **المادة 81:** مراجعة شروط ترقيات الفئات المستفيدة من المرسومين رقم 21/22 و23/22، مع تحديد موعد جديد لمناقشة هذا الملف يوم 4 مارس 2025.
4. **المادة 85:** انطلاق الترقية المباشرة يوم 17 مارس 2025.
5. **المادة 89:** استمرار الاجتماعات التقنية مع النقابات التعليمية لمتابعة الملفات العالقة خلال الأسبوع المقبل.
وفي السياق ذاته تم التداول في قضية التعويض التكميلي وتخفيف ساعات العمل بالمناطق القروية والنائية، والمطالبة بمعالجة ملف الأساتذة المكلفين خارج سلكهم الأصلي وتنظيم تكوينات لفائدتهم.
ولم تغب عن اللقاء قضية تعديل المادة 77 لضمان تكييف المناهج الدراسية في المناطق النائية و مراجعة المادة 81 لتسوية شروط الترقية بشكل عادل ومنصف، والدعوة السريعة إلى الملفات المرتبطة بتفعيل المادة 89 والمتعلقة بترقيات الأعوام السابقة (2021، 2022، و2023).
وجدير بالذكر أن النقابات ووزارة التربية الوطنية اتفقوا على ضرورة تسريع معالجة الملفات العالقة، مع التأكيد على أهمية حضور المدير العام للميزانية بوزارة المالية في الاجتماعات المقبلة لضمان تنفيذ القرارات المتفق عليها، مع تشديد النقابات على أهمية مراجعة بعض الملفات المرتبطة بالحركة الانتقالية والملفات الاجتماعية للأسرة التعليمية.
تعليقات
1