أمام والي جهة كلميم واد نون، محمد الناجم ابهي، 15 يوماً لتعليل تصرفه تجاه رئيسة مجلس الجهة، امباركة بوعيدة. جاء ذلك بعد أن استفسرته وزارة الداخلية رسمياً حول واقعة "النكز والنهي" التي أثارت جدلاً واسعاً خلال دورة مجلس الجهة الأخيرة.
ذكرت مصادر مطلعة أن وزارة الداخلية طلبت من الوالي تقديم تقرير يوضح علاقته بالمنتخبين في الجهة، والتي وُصفت بأنها غير مهنية. هذا الاستفسار يأتي في إطار جهود الوزارة لتعزيز العلاقات بين مسؤوليها والمنتخبين المحليين.
تجدر الإشارة إلى أن الواقعة تعود لدورة مارس الأخيرة، حيث ظهر الوالي وهو ينكز بوعيدة في كتفها بعد فشلها في إدارة الجلسة، مما أدى إلى رد فعل منها يكشف عن رفضها لهذا السلوك.
في سياق متصل، تتصاعد أصوات المعارضة داخل المجلس، حيث دعا محمد أبودرار، زعيم فريق المعارضة، إلى فتح تحقيقات حول الخروقات المالية والإدارية التي تُتهم بها الإدارة المحلية. وقد طالب بعزل الوالي ورئيسة المجلس بسبب ما اعتبره تجاوزات خطيرة تهدد أسس الحكامة المحلية.
هذا التطور يعكس حالة من التوتر داخل مجلس الجهة ويؤكد الحاجة إلى مراجعة أساليب التدبير المحلي وتعزيز الشفافية والمحاسبة.
تعليقات
2