شرعت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الاموال بالدار البيضاء، صباح يوم الجمعة، بمواصلة محاكمة سعيد الناصري القيادي السابق في حزب الأصالة والمعاصرة، ورئيس الوداد الرياضي.
واصل سعيد الناصري، بجوابه على أسئلة المحكمة،
حيث أفاد بأن اللقاء الأول بين اليزيدي وسعيد الناصري جرى بتاريخ 21 يوليوز 2014، وهو الموعد الذي شهد توقيع أربعة عقود تتعلق بشقتين، اثنتان منها في ملكية احمد بن براهيم المالي الملقب بـإسكوبار الصحراء، فيما تعود ملكية الشقتين الأخريين لسعيد الناصري.
وأثناء مواجهة سعيد الناصري مع فؤاد اليزيدي الذي فنّد هذه المعطيات، مؤكداً أن علاقته بسعيد الناصري تعود إلى أواخر سنة 2013، حين تم التعارف بينهما عن طريق عبد النبي بعيوي، المعتقل حالياً، وذلك خلال لقاء جمعهم بأحد مطاعم مدينة الدار البيضاء.
وفي تصريحه، أوضح سعيد الناصري أن اليزيدي قام ببيع الشقتين بناءً على تعليمات منه، مشيرًا إلى أنه وعد تاجر المخدرات المالي بمبلغ 20 مليون سنتيم، تم تسليمه له عبر اليزيدي، كما أضاف أنه أرسل له مبلغًا إضافيًا قدره 10 ملايين سنتيم في شتنبر 2014.
وفي السياق ذاته، استند الناصري إلى شهادة شخص يُدعى عاشوري، وهو الزبون الذي اقتنى إحدى الشقتين، مبرزًا أن اليزيدي هو من أشرف على عملية البيع وتسلّم شيكًا بالمقابل. غير أن عقد البيع لم يُبرم رسميًا إلا في شتنبر 2015، رغم أن عملية البيع الفعلية جرت سنة 2014، وهو ما اعتبره الناصري تفسيرًا لمبلغ 65 مليون سنتيم المتنازع بشأنه.
كشف سعيد الناصري أن عملية بيع الشقتين تمت بتكليف مباشر منه إلى اليزيدي، موضحًا أنه التزم أمام تاجر المخدرات المالي بمنحه مبلغ 20 مليون سنتيم، تم تسليمه فعليًا عن طريق اليزيدي، بالإضافة إلى تحويل لاحق بقيمة 10 ملايين سنتيم في شتنبر 2014.
وفي سياق متصل، أشار الناصري إلى شهادة أحد الزبناء، ويدعى عاشوري، والذي قام باقتناء إحدى الشقتين. وأكد أن اليزيدي هو من تولى مباشرة عملية البيع واستلام شيك مقابل ذلك، إلا أن العقد الرسمي لم يتم توثيقه إلا في شتنبر 2015، رغم أن الاتفاق تم سنة 2014، معتبرًا أن هذا التأخير يبرر المبلغ الإجمالي البالغ 65 مليون سنتيم.
من جانبها، واجهت المحكمة الموثقة المتابعة في حالة اعتقال، بتصريحات سعيد الناصري وفؤاد اليزيدي، وأدلت الموثقة سليمة بنهاشمي بشهادتها أمام المحكمة، مؤكدة أن جميع الأطراف المعنية حضروا إلى مكتبها بتاريخ 21 يوليوز، بمن فيهم عاشوري عبد الصمد والعاتيقي عبدالواحد، خلافًا لما صرّح به المتهم فؤاد الذي أنكر حضورهما. وأوضحت سليمة بلهاشمي أن الشيك المودَع لديها كان موجهًا لتغطية رسوم التسجيل والتحفيظ، وتم صرفه لاحقًا بتاريخ 29 يوليوز من السنة ذاتها.
وصرحت المتهمة بلهاشمي عن سؤال المحكمة، بشأن كيفية تأكدها من هوية المشتريين، رغم نفيهما الحضور بدعوى تواجدهما في مكناس وخارج أرض الوطن، شددت الموثقة على أنهما حضرا شخصيًا إلى مكتبها وادليا بجميع الوثائق القانونية المطلوبة، موضحة يمكن للموثق أن يقوم بجميع الإجراءات القانونية التي تخص التوثيق في نفس اليوم.
كما أضافت الموثقة سليمة بنهاشمي خلال جلسة الاستماع، أن سعيد الناصري هو من تكفّل بأداء مصاريف التسجيل والتحفيظ بشكل كامل، بعدما تعذّر على كل من عاشوري والعاتيقي دفع نصيبهما بسبب ما وصفته بـ”صعوبات مالية” واجهوها في تلك الفترة. وأوضحت أن الأطراف اتفقت لاحقًا على تسوية مالية مع تاجر المخدرات الملقب بالحاج بنبراهيم، إلا أنها أكدت عدم إلمامها بتفاصيل هذه التسوية، بحكم أن دورها انحصر في التوثيق وتنفيذ الإجراءات القانونية دون التدخل في الترتيبات المالية الخاصة بين الأطراف.
وفي سياق تصريحاته أمام المحكمة، أوضح سعيد الناصري، وفي المزيد بشرح علاقته مع المعتقل “إسكوبار الصحراء”، أنه التقى بالمواطن المالي المعني بالقضية وقدم له نفسه، على أساس أنه مستشار لرئيس جمهورية مالي، مشيرًا إلى أن اللقاء تم بحضور سفير مالي في الرباط. الذي أخبره حينها بأن رئيس الدولة المالية “أوصاه به خيرًا”، موضحًا أن الأخير كان يرغب في اقتناء شقة خلال إقامته بالمغرب، في حينها تدخلت النيابة العامة خلال الجلسة، ملتمسة من القاضي علي الطرشي حصر المتهم، حيث زاغ عن الموضوع، و أضحى يتطرق إلى مواضيع جانبية لا تمت بصلة للوقائع المعروضة، وهو الطلب الذي استجابت له هيئة المحكمة، مؤكدة على ضرورة التركيز على جوهر الاتهامات.
وقرر رئيس هيئة الحكم، بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء علي الطرشي، بتأخير القضية إلى غاية الجمعة 16 ماي، 2025 لمواصلة الاستماع إلى سعيد الناصري.
