انعقدت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، اليوم الثلاثء، محاكمة
كاتب الضبط متقاعد، في حالة اعتقال، الذي كان يشتغل موظف بالمحكمة الابتدائية التجارية بالدار البيضاء، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق، بالتخابر مع قناة أجنبية، قناة “تحدي جيراندو”.
وارجأت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، القضية الى الاسبوع المقبل، لإعداد الدفاع والمحاكمة الحضورية.
وسبق للفرقة الوطنية للشرطة القضائية أن أحالت يوم السبت، على أنظار النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء “عين السبع”، 2 متهمين من بينهم كاتب الضبط متقاعد، كان يشتغل موظف بالمحكمة الابتدائية التجارية بالدار البيضاء، والثاني يشتغل سائق، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق، بالتخابر مع قناة أجنبية، قناة “تحدي جيراندو”.
وبعد الاستماع الى المتهمين أيوب.أ وكاتب الضبط السابق عبد اللطيف.م، من طرف النائب الأول لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار لبيضاء (عين السبع) عبد العزيز أكردي، حيث قرر بمتابعة المتهمين في حالة اعتقال، وإيداعم السجن المحلي بالدار البيضاء عكاشة، تأخير جلسة كاتب الضبط المتقاعد إلى غاية الاسبوع المقبل، وإحالةةالمتهم الثاني أيوب.ا على قاضي التحقيق بالمحكمة داتها.
وتابعت النيابة العامة المتهم المتهمين الكاتب الضبط السابق عبد اللطيف.م بتهمة بث و توزيع تركيبة مكونة من صور دون موافقة صاحبها و بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص و التشهير بهم و اهانة رجال القضاء و الموظفين العموميين بمناسبة قيامهم بمهامهم بقصد المس بشرفهم و شعورهم و الاحترام الواجب لسلطتهم. و المشاركة في الأفعال المشار إليها أعلاه. و التحريض على ارتكاب جنح بواسطة وسائل الكترونية التي تحقق شرط العلانية نتج عنها مفعول فيما بعد.
وتعود تفاصيل القضية حين فتحت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة للاشتباه ، في قضية تتعلق ب 2 متهمين من بينهم المتهم أيوب.أ وكاتب الضبط السابق عبد اللطيف.م “بث و توزيع تركيبة مكونة من صور دون موافقة صاحبها و بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص و التشهير بهم و اهانة رجال القضاء و الموظفين العموميين بمناسبة قيامهم بمهامهم بقصد المس بشرفهم و شعورهم و الاحترام الواجب لسلطتهم. و المشاركة في الأفعال المشار إليها أعلاه. و التحريض على ارتكاب جنح بواسطة وسائل الكترونية التي تحقق شرط العلانية نتج عنها مفعول فيما بعد.
