تقدم المحامي والحقوقي علي رضا زيان بملتمس إلى هيئة المحكمة، يلتمس فيه رفع الاعتقال عن الناشطة سعيدة العلمي، وذلك استنادًا إلى المادة 608 من قانون المسطرة الجنائية المغربي، التي تنص على أنه “لا يجوز حرمان أي شخص من حريته إلا بموجب أمر قضائي صادر عن سلطة قضائية مختصة”.
وأوضح زيان أن المادة المذكورة تحصر مشروعية الاعتقال في حالتين فقط: صدور أمر قضائي بالاعتقال الاحتياطي، أو تنفيذ مقرر قضائي نهائي يقضي بعقوبة سالبة للحرية (سجن، حبس، اعتقال، أو إكراه بدني)، مع استثناء الحالات المنصوص عليها في المادتين 66 و80 المتعلقة بالوضع تحت الحراسة النظرية.
وفي سياق متصل، أشار زيان إلى أن تهمة الإهانة الموجهة إلى موكلته، إن وُجدت، يجب أن تُبنى قانونًا على ما ينص عليه الفصل 609 من القانون الجنائي، والذي يُشترط فيه أن تصدر عن المتهم إهانة صريحة تتضمن “قولًا أو فعلًا أو إشارة أو كتابة” من شأنها المساس بكرامة الموظف أو اعتباره أثناء قيامه بوظيفته أو بسببها. وأضاف أن أي متابعة خارج هذا الإطار تُعد تجاوزًا للمقتضيات القانونية، ويقع عبء الإثبات فيها على جهة الاتهام.
وأضاف المحامي علي رضا زيان، مخاطبًا المحكمة، أن ملتمسه لا يتعلق بطلب السراح المؤقت، وإنما يلتمس رفع الاعتقال عن موكلته سعيدة العلمي.
أثناء انعقاد الجلسة، تقدم أحد الأشخاص الغير مدعوين قانونًا، مما استدعى تدخل رئيس الهيئة، السيد يونس بولطيف، الذي استفسره عن سبب حضوره. فأوضح المعني بالأمر أنه حضر بصفته مطالبًا بالحق المدني نيابة عن جمعية “حركة الشباب الملكي للمغاربة عبر العالم”، التي يشغل منصب رئيسها، وأدلى محمد دالي ببطاقته التعريف الوطنية، وهي الوثيقة التي تثبت هويته، وذلك أمام رئيس هيئة الحكم. للتحقق من هويته، كما أدلى بما يفيد أداءه للرسم الجزافي لدى صندوق المحكمة، وذلك دعماً لمطلبه.
سلم رئيس الهيئة مذكرة محمد دالي، رئيس “جمعية حركة الشباب الملكي للمغاربة عبر العالم”، إلى المحامي زيان للاطلاع عليها، غير أن هذا الأخير رفض تسلمها، مشيرا إلى أن مذكرة المطالب المدنية وحدها هي التي يجب أن تُدرج ضمن الملف.
قررت هيئة الحكم، خلال جلسة اليوم، تأجيل البت في الملف إلى يوم الثلاثاء المقبل، قصد تمكين رئيس جمعية حركة الشباب الملكي للمغاربة عبر العالم من الاطلاع عليه. وقد رفعت الهيئة الملف للمداولة في نهاية الجلسة بخصوص ملتمس السراح المؤقت ورفع حالة الاعتقال عن المتهمة سعيدة العلمي.
وتابعت النيابة العامة المتهمة سعيدة العلمي، بتهمة اهانة الضابطة القضائية بث و توزيع صور شخص دون موافقته وبث و توزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة للاشخاص والمشاركة في ذلك واهانة رجال القضاء و موظفين عموميين اثناء قيامهم بوظائفهم بأقوال و اشارات و تهديدات قصد المساس بشرفهم و شعورهم و الاحترام الواجب لسلطتهم والمشاركة في كل ذلك واهانة موظفين عموميين اثناء قيامهم بوظائفهم وبسبب قيامهم بها باقوال قصد المساس بشرفهم والاحترام الواجب لسلطتهم والمشاركة في ذلك.
