جبهة مهنية وحقوقية ضد مشروع قانون الصحافة المثير للجدل

مكونات نقابية مهنية ومنظمات حقوقية تطلق برنامجاً احتجاجياً وطنياً ضد مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة: رفض تام لإقصاء الجسم الإعلامي وتراجع عن مكتسبات حرية الصحافة

 في خطوة تصعيدية تُعد استجابة لتطورات مثيرة في المشهد الإعلامي المغربي، أعلنت بعص المكونات النقابية والمهنية الصحافية، إلى جانب هيئات ناشري الصحف ومنظمات حقوقية، عن تنظيم برنامج احتجاجي وطني واسع ضد مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة الذي أقرته الحكومة ومجلس النواب في ظرف قياسي وبمنهجية أحادية، وهو ما أثار موجة رفض واسعة بين المهنيين والفاعلين الحقوقيين.

يأتي هذا التصعيد في سياق توتر متزايد حول مسألة تنظيم قطاع الصحافة بالمغرب، خاصة بعد إقرار الحكومة لمشروع القانون رقم 75.21 الذي يهدف إلى إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، والذي يُعد الهيئة المكلفة بضبط وتنظيم قطاع الصحافة وإقرار قواعده المهنية والأخلاقية، ويعمل بموجب مبدأ التنظيم الذاتي المكفول دستورياً.

لكن المكونات النقابية والمهنية اعتبرت أن المشروع الجديد تجاوز المبادئ الدستورية التي تضمن استقلالية المجلس، وصاغ بطريقة أحادية من دون إشراك فعلي وشفاف مع الهيئات المهنية والنقابية، ما يعد خروجاً عن فلسفة التنظيم الذاتي للصحافة التي تُعلي مبدأ الاستقلالية والتنظيم الديمقراطي للجسم الإعلامي.

أبرز معطيات الاعتراض تمثلت في ما وصفته الخرق الدستوري لمنهجية التشاور، فحسب البيان المشترك الصادر عن النقابات والهيئات المهنية، فإن الحكومة لم تلتزم بمنهجية التشاور المفتوح مع كل الأطراف المعنية، إذ جرى إقرار مشروع القانون ثم عرضه على مجلس النواب بطريقة سريعة وغير ديمقراطية، متجاوزة تنظيم الهيئات الإعلامية والنقابية.

وفي السياق ذاته حذرت التنظيمات ذاتها مما نعتته مخاطر الهيمنة السياسية والاقتصادية، حيث يحذر المهنيون من أن هذا القانون الجديد يمهد لما وصفوه بالتغول السياسي والاقتصادي على استقلالية المجلس الوطني للصحافة، وتحويله إلى أداة ضغط على حرية الإعلام، ما يشكل تهديداً مباشراً لحرية التعبير وحقوق الصحافيين.

وندد البيان بما وصفه إقصاء النقابات المهنية، إذ يرى المجتمعون أن القانون يعيد إنتاج نمط الإقصاء للمنظمات النقابية والمهنية، مما يجعل تنظيم القطاع رهيناً بمصالح ضيقة، ويتناقض مع روح الدستور التي تكرس المشاركة الحقيقية لجميع الفاعلين في صناعة القرار.

وفي هذا الصدد شخص البيان المخاطر المحتملة على أداء الصحافيين وحرية النشر والتعبير، حيث يمكن أن يؤدي القانون إلى سيطرة غير مسبوقة على القطاع الإعلامي، وإضعاف دور النقابات في الدفاع عن الحقوق المهنية.

رداً على هذه المخاطر، قررت النقابات والهيئات الموقعة إطلاق برنامج احتجاجي واسع النطاق، يشمل وقفات ومسيرات واعتصامات وطنية وجهوية للدفاع عن المشروعية القانونية وضمان استقلالية المجلس الوطني للصحافة مع توسيع دائرة التشاور والتنسيق مع كل المكونات الإعلامية، بما يشمل الصحافة الجهوية وتمثيليات المهنيين في مختلف الأقاليم وتنفيذ حملات تواصل وترافع مع الفرق البرلمانية في مجلسي النواب والمستشارين، والهيئات السياسية، والمنظمات النقابية والحقوقية، وهيئات المحامين، من أجل الضغط لإعادة النظر في القانون.

وتركت التنظيمات الباب مفتوحا للانضمام إلى هذه المبادرة بتشجيع المبادرات المستقلة من أي هيئة أو تنظيم معني ضمن هذا الإطار، وتقديم الدعم والتعبئة لإنجاحها مع المحافظة على التنسيق المنتظم والمسؤول بين جميع المكونات النقابية والمهنية والحقوقية، مع دعوة شاملة لكل الهيئات الإعلامية للمشاركة الفعالة في هذه الدينامية.

وجدير بالذكر أن الفصل 29 من الدستور المغربي ينص على استقلالية المجلس الوطني للصحافة كهيئة تنظيمية ذات طابع إداري تساهم في تنظيم مهنة الصحافة، وتحترم حرية التعبير وتضمن الشفافية والمهنية.

لذلك، يعتبر المشروع المثار بمثابة تهديد للمكاسب الدستورية التي تحققت في هذا المجال، خاصة بعد مسلسل الإصلاحات التي عرفها القطاع منذ دستور 2011.

للإشارة جاء البيان موقعاً من مجموعة واسعة من الهيئات والنقابات والمجتمع المدني، بينها النقابة الوطنية للصحافة المغربية، الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال – الاتحاد المغربي للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، منظمة حريات الإعلام والتعبير، نادي الصحافة بالمغرب، بالإضافة إلى جمعيات حقوقية كبرى مثل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، النقابة الوطنية للمحامين، والعديد من الهيئات الأخرى التي تؤكد وحدة الموقف الوطني الرافض.

وتأتي هذه الاحتجاجات في لحظة مفصلية لمستقبل حرية الصحافة بالمغرب، وتطرح تساؤلات حول مدى التزام الحكومة والمنظومة التشريعية بضمان استقلالية الإعلام، وحماية حرية التعبير من أي تغول سياسي أو اقتصادي. ويبدو أن المرحلة المقبلة ستكون مفتوحة على تصعيد واسع، في ظل هذا التصادم بين الحكومة والإعلام الحر.