بلاغ يسيء لصورة المغرب: حين يتحول الدفاع الفج إلى عبء على استراتيجية الأمن المواطِن

في 9 غشت 2025، أصدرت "المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد" بلاغا عجائبيا نشازا خارج الزمن الأمني الحقوقي، لا يعكس قيم المديرية العامة للأمن الوطني، أعلنت فيه تضامنها المطلق مع ضابط شرطة مرور، مشتبه فيه بتلقي، رشوة، في قضية نعيش أمثالها في كثير من المؤسسات والمرافق والفضاءات العمومية، واعتبرته "ضحية التصوير والتشهير".

ورغم أن حماية كرامة رجال ونساء الأمن واجب وطني، فإن طريقة صياغة هذا البلاغ، ومضمونه الغرائبي، يطرحان إشكالات خطيرة تمس صورة المغرب داخليًا وخارجيًا، وتتناقض مع الجهود الرسمية لتخليق العمل الأمني.

إرباك لجهود التخليق بقيادة حموشي

منذ تولي عبد اللطيف حموشي إدارة المديرية العامة للأمن الوطني، بُنيت استراتيجية واضحة على التخليق، الشفافية، المحاسبة، والإنصاف، مع ضمان التوازن بين حماية الأطر الأمنية وصون حقوق المواطنين.

هذا التوجه عزز صورة جهاز الأمن كـ"مؤسسة مواطِنة" منفتحة على النقد والمساءلة.

لكن بلاغ المنظمة، بصيغته الفجة، يناقض هذا النهجن، إذ يمنح براءة مطلقة لطرف أمني قبل التحقيق، ما يخلق انطباعًا خاطئًا وكأن المؤسسة الأمنية بحاجة لخطاب تبريري، بينما هي في الواقع تملك آليات صارمة للتحقيق ومحاسبة أي تجاوز داخليًا.

الحق في التصوير: أداة محاسبة لا جريمة

ينص القانون المغربي، بما فيه الدستور (الفصل 27)، على حق المواطنين في الحصول على المعلومات، وتوثيق أداء الموظفين العموميين في الفضاء العام يدخل في هذا الإطار، شريطة احترام الضوابط القانونية وعدم المس بالحياة الخاصة.

التصوير في الأماكن العامة، خاصة لمسؤول يؤدي مهمة رسمية، يُعتبر في الأنظمة الديمقراطية آلية لحماية الشفافية وتعزيز الثقة، لا جريمة يُعاقب عليها بالمطلق.

بلاغ المنظمة، وهو يفترض أن يكون مدافعًا عن الحريات، تجاهل هذا الحق وأدان التصوير كليًا، مما يمس جوهر العمل الحقوقي، وغفل عن منظومة القيم الأمنية التي هي أهم رهانات الاستراتيجية الأمنية العمومية لعبد اللطيف حموشي.

من التضامن المشروع إلى الخطاب المضر

لا أحد يرفض حماية رجال ونساء الأمن من التشهير الكيدي، لكن هذه الحماية لا تتحقق عبر بيانات انفعالية تفتقر للحياد، بل عبر تحقيقات محايدة تضمن حقوق الطرفين. الانزلاق من التضامن المشروع إلى تبرئة مسبقة يضر بالمؤسسة الأمنية لأنه يناقض فلسفتها الإصلاحية ويخلق شكوكًا لدى الرأي العام، وهي التي بادرت تلقائيا إلى فتح التحقيق.

انعكاسات سلبية على صورة المغرب دوليًا

تتعاظم  قيمة وأهمية الصورة الحقوقية، لكن للأسف مثل هذه البلاغات يمكن أن تستغل خارجيًا لإظهار المغرب وكأنه يبرر أي سلوك أمني بدل إخضاعه للمساءلة. وهذا يضر بالرصيد الحقوقي الذي راكمته الدولة، ويقوض الجهود المبذولة لعرض جهاز الأمن المغربي كجهاز حديث، منفتح، وعادل.

المؤسسة الأمنية المواطِنة التي جددها بنيويا ومنهجيا حموشي لا تحتاج لخطاب حقوقي غير حكيم أو تبريري من أي جهة، فهي كما تعاقب تجازي، وكما تتخذ قرارات  قاسية، تتخذ قرارات عرفان وتشجيع من ترقية استثنائية إلى اهتمام واسع، بمن حققوا إنجازا ميدانيا.

وبالتالي فهي لا تحتاج لخطاب شبه حقوقي لا يعكس قيمها ورؤيتها وتحولاتها الكبرى، فهي نفسها التي تحمي أطرها بالقانون، وتضمن في الوقت نفسه للمواطنين حقوقهم في التوثيق والمساءلة. أي انحراف عن هذا التوازن يسيء إلى المغرب أكثر مما يخدمه.