في خطوة حازمة تعكس تشديد الرقابة على نزاهة العمل الجماعي، قرر عامل إقليم الجديدة، يوم 12 غشت 2025، توقيف نائب رئيس المجلس الجماعي عن ممارسة مهامه، استنادًا إلى المادتين 64 و65 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.
القرار جاء بعد أن أحيل ملف العزل على أنظار المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 7 غشت 2025، إثر رصد حالة تضارب مصالح بين المعني بالأمر وجماعة الجديدة، ما يضعه تلقائيًا في حالة توقيف مؤقت إلى حين صدور الحكم النهائي.
وطالب عامل الإقليم رئيس المجلس بتبليغ القرار فورًا للشخص المعني، والشروع في تفعيل المسطرة القانونية المرتبطة به.
بهذه الخطوة، تؤكد السلطات المحلية التزامها الصارم بتطبيق القانون وتعزيز الشفافية في تدبير الشأن العام المحلي.
تعليقات
0