أعلنت رئاسة النيابة العامة عن إصدار دليل استرشادي موجه لقضاة النيابة العامة بخصوص تنفيذ العقوبات البديلة، في إطار مواكبة تفعيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، إلى جانب مرسومه التطبيقي، اللذين دخلا حيز التنفيذ ابتداء من اليوم الجمعة 22 غشت 2025.
وفي تقديمه لهذا الدليل، أوضح هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، أن هذه الخطوة تندرج ضمن الانخراط الجاد لرئاسة النيابة العامة في الورش الإصلاحي الكبير الذي تعرفه المنظومة الجنائية الوطنية...
وذلك انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية التي تضمنها خطاب الملك محمد السادس بتاريخ 20 غشت 2009 بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب، والذي أكد فيه على ضرورة تحديث المنظومة القانونية، واعتماد سياسة جنائية جديدة تستجيب للتحولات، وتكفل شروط المحاكمة العادلة، مع الانفتاح على آفاق بديلة في مجال العدالة الجنائية، كالوساطة والصلح والتحكيم والعقوبات البديلة.
ويعد هذا الدليل، الصادر في فاتح غشت 2025، مرجعا عمليا لقضاة النيابة العامة من أجل حسن تنزيل مقتضيات القانون الجديد، حيث يتضمن شرحا مفصلا لمفهوم العقوبات البديلة وأنواعها وتوضيحا للجرائم التي يشملها القانون وتلك المستثناة منه، مع توجيهات عملية لكيفية ممارسة الصلاحيات الموكولة لقضاة النيابة العامة في مراحل الاقتراح والتنفيذ والتتبع.
ويهدف إصدار هذا الدليل إلى ضمان تنزيل سليم وفعال لمقتضيات العقوبات البديلة، بما يحقق التوازن بين حماية المجتمع من الجريمة، وتوفير فرص لإعادة إدماج المحكوم عليهم في الحياة العامة خارج أسوار السجن، مع الحرص في الوقت نفسه على صون حقوق الضحايا، وتخفيف الأعباء المالية الثقيلة الملقاة على عاتق ميزانية الدولة في مجال تدبير المؤسسات السجنية.
وأكد هشام البلاوي في تقديمه أن العقوبات البديلة تشكل مبادرة تشريعية رائدة من شأنها إغناء آليات الردع والإصلاح في العدالة الجنائية المغربية، مشددا على أن إنجاح هذا الورش يقتضي انخراطا كاملا ومسؤولا من قبل قضاة النيابة العامة وسائر المتدخلين في الحقل العدلي، بما يكفل تحقيق أهدافه، ويستجيب لتطلعات الملك محمد السادس في أفق تحديث العدالة وتعزيز فعاليتها.
تعليقات
0