في تدوينة للصحفي المهني الخبير الإعلامي في قضايا الشأن المحلي، يوسف الساكت، أثيرت تساؤلات حول حدود اختصاصات الشركة الجهوية متعددة الخدمات بالدار البيضاء بعد ظهور صورة لمستخدم يرتدي زي العمل ويحمل ميكروفونا بشعار الشركة، وهو يطرح أسئلة على رئيس مقاطعة الحي المحمدي أمام الملأ.
رئيس المقاطعة، الذي يبدو أنه يركز على المهرجانات كمحور للتنمية، مستغلا كل مناسبة وطنية، لخلق" تنمية " الحشود والشطيح والرديح" بدل برامج تنمية، واستغلال المحطات الوطنية للتقييم والتعاقد مع السلطة المحلية حول جيل جديد من المشاريع التنموية، يبدو متجاهلا لاحتياجات السكان الأساس، فأولوياته لا علاقة لها ببرامج تحارب الهشاشة، والقضايا الاستعجالية.
التساؤل الأساس حسب الساكت: هل أسست الشركة فرعاً إعلامياً؟ ومن منحها الترخيص لممارسة الصحافة في وقت يعاني القطاع من منصات وهمية وأشخاص غير مؤهلين؟
وفي السياق ذاته تساءل الساكت عن مدى التزام الرئبس بمهامه، بدل فتح جيل جديد من " صحافة الجيلي" حيث استخدمت الشركة موظفيها ومعداتها في نشاط إعلامي غير قانوني، وكان الأجدر التعاون مع وكالات متخصصة. هذا السلوك يشكل خرقاً للقوانين ويضر بمصداقية الصحافة وكرامتها.
الصورة المتداولة تتطلب فتح تحقيق عاجل، وتدخل العامل قبل النقابات لوضع حد للتجاوزات، فكل مؤسسة يجب أن تبقى في مجالها الطبيعي، فالصحافة مهنة قائمة بذاتها ولها قوانينها وأخلاقياتها، وأي محاولة لاقتحامها تمثل مساً بحق الرأي العام.
تعليقات
0