تحول غياب كاتب مجلس عمالة الدار البيضاء المتكرر عن أداء مهمة قراءة البرقية المرفوعة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في افتتاح وختام دورات المجلس، إلى موضوع مثير للجدل داخل الأوساط السياسية والإعلامية بالدار البيضاء، وسط تساؤلات حادة حول الأسباب الحقيقية وراء هذا السلوك الذي بات يتكرر منذ انطلاق الولاية الانتخابية الحالية.
ففي حين يرجع بعض المراقبين الأمر إلى ضعف تكوين لغوي أو عجز عن إلقاء النصوص الرسمية باللغة العربية الفصحى، يرى آخرون أن ما يجري قد يعكس موقفاً ضمنياً من هذه المهمة البروتوكولية التي تحمل في عمقها أبعادا سياسية وأخلاقية، باعتبارها تجسيدا لواجب الولاء وتأكيداً على الانضباط المؤسسي.
ويطرح هذا الوضع علامات استفهام محرجة: هل يعجز كاتب المجلس عن أداء دور بروتوكولي يعد من أبسط مهامه؟ أم أن الأمر يكشف خللاً أعمق في معايير اختيار مسؤولي مكاتب المجالس المنتخبة، حيث تسند مناصب حساسة لشخصيات قد تفتقد للكفاءة أو الجاهزية؟
البرقية الملكية ليست مجرد نص بروتوكولي، بل تقليد مؤسساتي راسخ في الحياة السياسية المغربية، يرمز إلى استمرارية الدولة واحترام المؤسسات. ومن ثَمّ، فإن التهرب من تلاوتها يضع صاحبه في موضع مساءلة، ويُضعف صورة المجلس أمام الرأي العام، خصوصاً وأن مجلس عمالة الدار البيضاء يُعتبر من أبرز المؤسسات الترابية بالمملكة.
هذا الجدل المتجدد يفتح الباب واسعاأمام المطالبة بمراجعة معايير إسناد المسؤوليات داخل مكاتب المجالس، لتفادي سقوطها في أيدي أشخاص غير مؤهلين للقيام بواجباتهم الدستورية والبروتوكولية. كما يضع رئاسة المجلس أمام مسؤولية توضيح الموقف للرأي العام، وإيجاد صيغة حازمة تضع حدا لمثل هذه الممارسات التي تمس هيبة المؤسسة.
في مدينة بحجم الدار البيضاء، ينتظر المواطنون من ممثليهم أن يكونوا في مستوى اللحظة الدستورية والسياسية، وأن يقدموا صورة تعكس جدية المؤسسات المنتخبة، لا أن يثيروا بغيابهم المتكرر جدلاً يُفقد الثقة ويُعمق فجوة الشكوك حول كفاءة النخب المحلية.
