انطلقت، اليوم الأربعاء، أولى جلسات محاكمة برلماني سطات بتهمة النصب على مؤسسات بنكية ومالية، بلغت 63 مليار، بالمحكمة الابتدائية عين السبع بالدار البيضاء.
وقررت الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الزجرية الابتدائية عين السبع بالدار البيضاء، يومه الاربعاء إرجاء البث في ملف بابور الصغير برلماني بحزب الدستوري، إلى بداية شهر فبراير المقبل من أجل إعداد الدفاع.
ويتابع الصغير برلماني الاتحاد الدستوري، في حالة اعتقال، بتهم النصب والاحتيال على مؤسسات بنكية في مبلغ يناهز 63 مليار سنتيم.
وسبق للنيابة العامة إحالة البرلماني على أنظار الوكيل العام بالدار البيضاء، بعدما كان مقررا إحالته على الوكيل العام بسطات الذي أصدر أمر الاعتقال.
وحسب مصادر قريبة من القضية، فقد تم توقيفه بمنزله الكائن بأولاد سعيد نواحي سطات، ينتظر أن يسقط معه في هذه القضية مجموعة من الرؤوس والأسماء التي سهلت له الحصول على المبالغ المالية، وكذا عناصر من السلطة المحلية التي مكنته من شهادة لتفادي الإكراه البدني ووثيقة تفيد إصابته بفيروس كورونا.
وإلى جانب ملف المؤسسة البنكية التي كانت ضحية احتيال من طرف المشتبه فيه، فإن المعني بالأمر مدين بما يفوق عشرين مليار سنتيم لفائدة شركة سامير لتكرير البترول المتوقفة عن الإنتاج.
ووفق المعطيات المتوفرة، فإن البرلماني الموقوف كان يعمد إلى خلق شركات وهمية لفائدة مجموعة من الأشخاص ليقوم باسمها بالحصول على مبالغ مالية من المؤسسات البنكية.
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تتابع تحركات البرلماني المشتبه فيه، بتنسيق تام مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني ، وتحث إشراف النيابة العامة، إلى أن تمكنت من الإطاحة به في كمين محكم، بعدما ظل مختفيا عن الأنظار، وجرى اقتياده نحو مقر الفرقة الوطنية بمدينة الدار البيضاء قصد الاستماع إليه للكشف عن جميع ملابسات المبالغ المالية، والوصول إلى باقي المشتبه فيهم المفترضين.
