قررت المحكمة الابتدائية الزجرية عين السبع إحالة ملف البرلماني بابور الصغير، المنتمي إلى حزب الاتحاد الدستوري، بعد الحكم بـ”عدم الاختصاص” بناء على ملتمس ممثل النيابة العامة، حيث أحالت الملف على الوكيل العام بالمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
وأوضح ممثل النيابة العامة عن الملتمس الرامي بعدم الاختصاص بناء على تصريحات المتهم البرلماني بابور الصغير أثناء الاستماع إليه من طرف هيئة الحكم، أنه كان يعطي لأحد الموظفين الذي كان يشتغل في وكالة بنكية مائتي مليون سنتيم في الأسبوع، وفيلا قيمتها 800 مليون سنتيم، وشقة لزوجته التي كانت هي أيضا تشتغل في نفس البنك، وسيارة فاخرة وهدايا كبيرة مقابل تبسيط المساطر الخاصة بالقروض، بالإضافة إلى تزوير السندات وعدم كشف سداد الديون على البرلماني بابور الصغير، ومساعدته غير المشروعة لاستفادته من قروض كبرى أخرى.
والجدير بالذكر أن هذا الموظف البنكي سبق الاستماع له من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بناء على تعليمات النيابة العامة.
بعد المداولة قررت الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع بالدار البيضاء، في جلستها يوم الأربعاء، بقبول الملتمس الذي تقدم به ممثل النيابة العامة الرامي “بعدم الاختصاص” في ملف البرلماني بابور الصغير، المتابع في حالة اعتقال رفقة متهمين، عون سلطة وشيخ “بالمحقة الادارية النسيم” بالدار البيضاء، وإحالة القضية على أنظار الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
وأوضحت المصادر نفسها أن ملتمس وكيل الملك، جاء بناء على الاعترافات التي أدلى بها “بابور الصغير”، البرلماني عن حزب الاتحاد الدستوري أمام هيئة المحكمة، مفادها أنه كان يقدم هدايا ومبالغ مالية إلى مسؤول بمؤسسة بنكية من أجل تبسيط المساطر الخاصة بالقروض بالإضافة إلى تزوير السندات، هذه المعطيات اعتبرها ممثل النيابة العامة تدخل في إطار جناية وليس بجنحة.
وكانت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بمدينة الدار البيضاء، قد تابعت البرلماني بابور الصغير “من أجل التزوير في محررات بنكية واستعمالها والنصب وإتلاف المرهون وتبديد أشياء محجوزة عمدا، والتوصل بغير حق إلى تسليم شهادة تصدرها الإدارات العامة عن طريق الإدلاء ببيانات ومعلومات غير صحيحة، واستعمالها، والمشاركة في تزوير شهادة تصدرها الإدارت العامة واستعمالها.