طالبت جمعية العدول الشباب وزارة العدل والحريات بالجدية، بتأهيل المهنة وتطويرها من خلال آليات اشتغال حقيقية وتعزيز الضمانات القانونية لحماية المهنة وضمان كرامة العدول، وذلك وفق المبادئ الدستورية، وميثاق إصلاح العدالة.
جاء في ذلك في بيان اطلعت عليه جريدة “تمغربيت 24″، دعت من خلاله الجمعية الوزارة الوصية إلى عدم الالتفاف على حقوق العدول بالمملكة، رافضة المساس بمكتبسات المهنية بشكل تام.
وأكدت الجمعية في ذات البلاغ، على رفضها أي مشروع قانون يتم صياغته دون إشارك الهيئة الوطنية للعدول في صياغة بنوده وفق المقاربة التشاركية التي ترفعها وزارة العدل كشعار في وضع القوانين المهنية.
ودعت الجمعية إلى التمسك بالمطالب الجوهرية التي نادى بها العدول وأكدت عليها المذكرة المطلبية للهيئة الوطنية للعدول.
وأضاف البلاغ أن الجمعية حذرت من جعل القانون وسيلة لإقصاء المهنة أو التضييق عليها، كما رفضت تقديم خدمات تشريعية تفضيلية لمهنة على أخرى.
واختتم بيان الجمعية بدعوة عدول المملكة إلى التمسك بكل المطالب، والتجند وراء الهيئة الوطنية في كل القرارات التي ستتخدها للدفاع عن المهنية، كما وجهت دعوتها للمنتسبين إلى المهنة في كل مكان بالنضال واستخدام جميع الأشكال والأساليب في وجه كل من يحاول تقزيم المهنة، أو تهديد كرامة المنتسبين إليها.
يشار إلى أن هيئة العدول عرفت احتقانا شديدا نتيجة إحالة وزارة العدل مشروع قانون منظم للمهنة على رئيس الهيئة الوطنية للعدول، اعتبرته الهيئة مشروع غير ملائم لتنظيم المهنة مستقبلا.
تعليقات
0