أعلن مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، والناطق الرسمي باسم الحكومة، عن سحب الحكومة لمشروع القانون المغير والمتمم لمجموعة القانون الجنائي من مجلس النواب.
تصريح الوزير بايتاس جاء في سياق تقديمه لمشروع الميزانية الفرعية برسم السنة المالية 2022 الخاصة بالوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، صباح اليوم الثلاثاء.
وأوضح الوزير أن قرار سحب مشروع القانون، جاء من أجل إتاحة الفرصة للبرلمان لمناقشة المشروع بشكل شمولي وغير مجزّأ، مشيرا إلى صعوبة مناقشة مشروع القانون بشكل منفصل.
وقال الوزير في هذا الصدد “كنا خلال الولاية التشريعية السابقة نعاتب على الحكومة، لأنه في كل مرة تأتي بمقتطف من مشروع القانون الجنائي”.
وأبرز أنه “يصعب في كل مرة أن نناقش مقتضى تشريعي ضمن مشروع القانون الجنائي، وبالتالي من الأفضل أن تتم مناقشته داخل البرلمان في شموليته بشكل كامل، لأن هناك العديد من فصوله مترابطة”.
