قالت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، أمس الثلاثاء بالرباط، إن الميزانية المرتقبة المخصصة للاستثمار بقطاع السياحة برسم سنة 2022 تبلغ أكثر من 616.66 مليون درهم (دون احتساب نفقات الموظفين).
وأضافت الوزيرة، في كلمة خلال مناقشة مشروع ميزانية الوزارة أمام لجنة القطاعات الإنتاجية في مجلس النواب، في إطار مشروع قانون المالية للسنة المالية 2022، أن الميزانية المخصصة للتسيير بنفس القطاع تبلغ 63.14 مليون درهم.
وأوضحت أن ميزانية السياحة (التسيير والاستثمار) خصصت غلافا ماليا بأزيد من 107.67 مليون درهم للإدارة المركزية في عام 2022، بزيادة قدرها 72 في المئة مقارنة بالسنة الجارية، وحوالي 17.43 مليون درهم لمؤسسات التكوين، وكذا إعانة المكتب الوطني المغربي للسياحة والشركة المغربية للهندسة السياحية تبلغ قيمتهما على التوالي 300 مليون درهم و 254.7 مليون درهم.
وفيما يتعلق بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، من المقرر تخصيصص ميزانية (دون احتساب نفقات الموظفين) بأكثر من 333.79 مليون درهم للسنة المقبلة موزعة على التسيير (152.66 مليون درهم) والاستثمار (181.13 مليون درهم).
وهكذا، سيتم تخصيص غلاف مالي بأكثر من 230.24 مليون درهم للإدارة المركزية، في حين أن الإعانة المقدمة إلى مكتب تنمية التعاون، ودار الصانع، وغرف الصناعة التقليدية وجامعتها والإعانة لفائدة مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة (مؤسسات التكوين المهني) تبلغ على التوالي 34 مليون درهم، و 40 مليون درهم و 27.6 مليون درهم ، و 1.95 مليون درهم.
كما استعرضت الوزيرة الخطوط الرئيسية لخطة العمل لسنة 2022 والتي تشمل تكثيف الجهود في إطار لجنة المراقبة الاقتصادية لدعم قطاع السياحة في أفضل الظروف، وتشجيع الاستثمارات السياحية، وتطوير السياحة البيئية والثقافية.
كما تتوقع الوزارة توجيه تدخل الشركة المغربية للهندسة السياحية بشكل خاص نحو إنعاش دينامية الاستثمار السياحي مع الأخذ بعين الاعتبار توجهات النموذج التنموي الجديد.
كما يتعلق الأمر بمواكبة إقلاع قطاع الصناعة التقليدية وتفعيل برامج ومشاريع التهيئة، فضلا عن إعطاء دفعة جديدة للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لاسيما من خلال التشجيع والمواكبة لإحداث تعاونيات ومقاولات اجتماعية من الجيل الجديد.
