تتهيأ الحكومة المغربية لتعديل القانون الذي أحدث بموجبه الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي؛ وذلك بعدما قررت إلحاق هذا الصندوق بوزارة الإقتصاد والمالية بدل الوزارة الوصية على قطاع الشغل.
وأوضحت معطيات نشرتها وزارة الإقتصاد والمالية، ضمن الوثائق المرفقة بمشروع قانون المالية للسنة المقبلة، أن الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي «CNSS»، شرع في إعداد مشروع قانون يغير النص الذي أحدث بموجبه؛ وذلك للسماح له بتحمل الفئات المهنية الخاضعة للمساهمة المهنية الموحدة والفئات الفقيرة.
و يعد تعميم التغطية الصحية لفائدة 22 مليون مستفيد خلال الفترة 2021ـ2022، وتعميم التعويضات العائلية لفائدة 7 ملايين طفل خلال الفترة 2023ـ 2024، وتوسيع نطاق الاستفادة من التقاعد لفائدة 5 ملايين شخص من الساكنة النشيطة، وتعميم التعويض عن فقدان الشغل في أفق سنة 2025، من أبرز هذه التعديلات الجديدة التي ستدخل الـ«CNSS» في عهد جديد.
و من المرتقب أن تصل التكلفة الإجمالية لعملية تعميم التغطية الإجتماعية إلى 51.000 مليون درهم؛ منها 14.000 مليون درهم مخصصة لتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، و20.000 مليون درهم مخصصة للتعويضات العائلية، و16.000 مليون درهم مخصصة للتقاعد، و1.000 مليون درهم مخصصة للتعويض عن فقدان الشغل.
وأشارت ذات المعطيات التي نشرتها وزارة الإقتصاد والمالية، أن تمويل المشروع سيكون من خلال مساهمات المستفيدين المقدرة بـ28.000 مليون درهم، ومن طرف الميزانية العامة للدولة والرسوم شبه الضريبية وموارد صندوق المقاصة المراد تخصيصها لفائدة الأشخاص الذين لا يستطيعون المساهمة؛ وذلك بمبلغ يقدر بـ23.000 مليون درهم.
و كشفت معطيات وزارة الإقتصاد والمالية أن جائحة «CNSS» أحدثت عجزا في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي «كورونا»، بلغ 4400 مليون درهم كمساهمات خلال سنة 2020. كما عجلت الأزمة الصحية العالمية بتاريخ العجز المتوقع على مستوى فرع المعاشات، حيث سيسجل أول عجز سنة 2023 بدل 2024.
