انطلقت اليوم الخميس الجلسة السابعة من محاكمة البرلماني سعيد الزايدي عن حزب التقدم والإشتراكية ورئيس جماعة الشراط في غرفة الجنايات الابتدائية قسم الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتهم الاشتباه بتلقيه رشوة من مقاول.
وشهدت أطوار الجلسة التي يتابع فيها سعيد الزايدي المتابع في حالة اعتقال مرافعة دفاع الضحية المنتصب كمطالب بالحق المدني في هذه القضية، والذي أفاد دفاعه أنه تعرض للخسارة، وأنه كاد أن يهاجر إلى بلد آخر، والذي وصل به الأمر إلى الانتحار، حسب قول الدفاع.
وأشارت المحامية من هيئة الرباط، إلى أن القضية أصبحت رأي عام، وركزت حول التصريحات الصادرة عن الشهود من أمام الضابطة القضائية وقاضي التحقيق، بخصوص تصريحات شاهد يشتغل موظفا تقنيا بجماعة الشراط، والتي يرأسها سعيد الزايدي، أمام الضابطة القضائية وقاضي التحقيق، أنه قام بتغييرات طفيفة، والتي عززت تصريحات المستثمر بتصاميمه.
وأفادت المحامية عن هيئة دفاع المقاول بتجميد ملف موكلها لجلب المبالغ المالية منه، مركزة على شهادة التقني، لأنها جاءت دقيقة ومنسجمة، إلا أن الشاهد قام بتغيير شهادته أمام هيئة الحكم، متعجبة أنها لا تعرف سبب تغيير شهادته التي أدلى بها أمام الضابطة القضائية وقاضي التحقيق، حين صرح أن الرئيس سعيد الزايدي أمره بتقدير الرسوم الجبائية، وأجابه لا يمكن استخلاص هذا المبلغ من الرسوم، وعلى إثر تصريحات الشاهد التقني بالجماعة قرر رئيس الجماعة تخفيض المبلغ الذي أصبح مليون درهم.
وأعتبرت المحامية أن تصريحات التقني أكدها شاهد آخر موظف في الجماعة جملة وتفصيلا، في حين شاهد آخر اشتغل موظفا مع أب سعيد الزايدي، ولازال يشتغل إلى اليوم، حين صرح في جميع مراحل التحقيق، وأمام هيئة الحكم، أنه سلم لرئيس الجماعة سعيد الزايدي ظرفا أصفر يحتوي على النقود ولكن لا يعلم المبلغ.
وأوضحت المحامية أن تصريحات شهود المطالب بالحق المدني أمام الضابطة القضائية وقاضي التحقيق وأمام هيئة الحكم، جاءت متطابقة ومنسجمة، حين صرح المطالب بالحق المدني أنه سلم لسعيد الزايدي حمام عصري “جاكوزي”، قيمته 120 مليون.
تعليقات
0