النيابة العامة تتهم سعيد الزايدي بالضلوع في الارتشاء والابتزاز وتطالب بمعاقبته

محمد الكحلي

انعقدت، عشية اليوم الخميس، محاكمة البرلماني ورئيس جماعة الشراط المنتمي إلى حزب التقدم والاشتراكيه، وهو الملف المتابع فيه بتهم الارتشاء والابتزاز.

وقال ممثل النيابه العامه أثناء مرافعاته، إن البرلماني سعيد الزايدي قام باختلاق عراقيل في المشروع، من الواد الحار وما شابه ذلك، وقد نفى الزايدي ذلك أثناء الاستماع إليه أمام هيئه الحكم، في حين انتقلت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية إلى الجماعة، واستمعت إلى الموظفين، وبالخصوص إلى أحد الموظفين، الذي استمعت إليه المحكمة كشاهد، وصرح للضابطة القضائية أن الزايدي رفض التعديلات التي قام بها صاحب المشروع، والتي أكدها باقي موظفي الجماعة، وسألت الضابطة القضائية عن مدة إنهاء الدراسة، فكان جوابه من ثلاثة إلى أربعة أشهر على الأكثر.

وأوضح ممثل النيابة العامة أن المشروع مرت عليه سنتين، وأكد سعيد الزايدي أنه هو الذي استقبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في مكتبه في الجماعة، وأمر بعض الموظفين بعدم استخراج التصاميم للضابطة القضائية حسب تصريحاتهم.

وأفاد ممثل الحق العام أن تصريحات الزايدي كانت متناقضة بتبرير تسلمه الظرف المحتوي على النقود كهدية من الطرف الدني، موضحا أن الظرف المحتوي على النقود كرشوة لعدم عرقلة المتهم للمشروع.

واعتبر ممثل النيابة العامة أن تصريحات رئيس جماعة الشراط، أمام هيئة الحكم متناقضة مع تصريحه بأن المشروع استوفى 3 سنوات المنتهية الصلاحية، وسبق له أن رخص للمشروع.

وبعد تأكيده أن العناصر التكوينية لجريمة الارتشاء قائمة، التمس ممثل النيابة العامة بإدانة البرلماني ورئيس جماعة الشراط سعيد الزايدي، وفق الفصول المتابعة مع غرامة تعادل المبلغ المحجوز 40 مليون.