أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، الجمعة بالرباط، أن التراث الثقافي الوطني المادي وغير المادي يضخ حيوية كبيرة في الحياة الاجتماعية وفي المجالين الاقتصادي والثقافي، وصيانته آلية لتعزيز إشعاع المملكة وتقوية الهوية الوطنية بروافدها المتعددة.
جاء ذلك خلال لقاء نظمه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بشراكة مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل، بفضاء شالة الأثري وخصص لتقديم مخرجات رأي أعده المجلس حول موضوع “من أجل رؤية جديدة لتدبير التراث الثقافي وتثمينه”، في إطار إحالة ذاتية.
وأبرز بنسعيد، في هذا الصدد، المجهودات المبذولة منذ عقود من طرف القطاع المكلف بالثقافة ومختلف الشركاء والمتدخلين للتعريف بالتراث الوطني وصيانته وحمايته وتثمينه وإدماجه في المجهودات التنموية “بهدف تحقيق التنمية البشرية والتماسك الاجتماعي والمجالي بمختلف جهات وأقاليم المملكة، وتعزيز الإشعاع الثقافي للمملكة، وتقوية الهوية الوطنية بروافدها المتعددة”.
وأشار إلى أن هذه المجهودات تعززت خلال العقود الأخيرة بالتدخلات المندمجة المحلية والجهوية على مستوى المدن العتيقة للمملكة في تنزيل أريد له أن يكون الأمثل للرؤية الملكية السامية بخصوص تثمين الموروث الثقافي المعماري والعمراني التاريخي بالمدن العتيقة للمملكة.
كما أشار إلى أن الوزارة اعتمدت منهجية تشاركية من أجل تنزيل تدابير ومشاريع استعجالية في مجال التراث الثقافي، شكل أبرز مرتكزاتها تدعيم الشراكة مع المجالس الجهوية والإقليمية تماشيا مع روح النموذج التنموي الجديد، وحشد الدعم لتقاسم المسؤولية في حماية التراث الثقافي مع الجهة والمدينة، وفقا للتوجه العام للسياسة العمومية الرامية للدفع بالجهوية واللاتمركز الذي سيحقق الاشعاع الثقافي لهذه الجهات والأقاليم، ويخلق اقتصادیات مرتبطة بمجال التراث الثقافي.
وحسب الوزير، فقد اشتغل قطاع الثقافة، في إطار السياسة الحكومية الرامية لحماية التراث الثقافي الوطني، على تسجيل تسعة من أهم المباني التاريخية والمواقع الأثرية والأنسجة العتيقة المغربية على قائمة التراث العالمي لدى منظمة اليونسكو، هي اليوم تشكل واجهة المغرب الدولية ومصدرا للاستثمار الوطني، بالإضافة لتسجيله اثنی عشر عنصرا من الثقافة المغربية كتراث إنساني ضمن القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي من قبيل التبوريدة، والعادات والمهارات والمعارف المرتبطة بشجرة أركان وبالحلفة وبالنخلة، والكسكس، وغيرها.
واعتبر أنه إذا كانت هذه الإجراءات التي تروم حماية الموروث الثقافي الوطني المتنوع والمتعدد الروافد قانونية بالأساس، فإنها تحقق كذلك الترويج والإشعاع الوطني والقاري والدولي لمختلف مكونات هذا الموروث المادية منها وغير المادية.