بينما أصدرت هيئات التضامن مع سليمان الريسوني وعمر الراضي ومعطي منجب وكافة ضحايا انتهاك حرية التعبير، بيانات حول ترحيل الصحافي عمر الراضي، مشيرة إلى أنه خرق لحقوق السجين، عبر ترحيله المفاجئ وحرمانه من كتبه ومذكراته وأشيائه التي كان يتوفر عليها داخل زنزانته بسجن عكاشة، خرجت مندوبية إدارة السجون لتدلي بردها حول الموضوع.
وأفادت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بأن ترحيل الصحافي عمر الراضي من السجن المحلي عين السبع 1، إلى السجن المحلي تيفلت 2، جاء تفاديا للاكتظاظ الذي قد ينتج عن الاحتفاظ بالسجناء المحكومين، لاسيما وأن الراضي صدر في حقه حكم استئنافي، وهو ما يقضي نقله إلى مؤسسات سجنية أخرى.
وأوضحت المندوبية، في بيان توضيحي، أن السجن المحلي عين السبع 1 هو مؤسسة مخصصة للمعتقلين احتياطيا، حيث يتم ترحيل كل من يصدر في حقه حكم استئنافي نحو مؤسسات سجنية أخرى، وذلك تفاديا للاكتظاظ الذي قد ينتج عن الاحتفاظ بالسجناء المحكومين، إضافة إلى الوافدين الجدد على المؤسسة في إطار الاعتقال الاحتياطي، علما أن عدد السجناء الموجودين حاليا في المؤسسة يبلغ أكثر من 9000 سجين، وهو ما يشكل ضعف طاقتها الاستيعابية الأصلية البالغة 4500 سجين.
وأضاف المصدر ذاته أنه وبعد صدور حكم استئنافي في حق الراضي، تقرر ترحيله من السجن المحلي عين السبع 1 إلى السجن المحلي تيفلت 2، وذلك مع مراعاة تقريبه من عنوان سكنه المثبت في ملفه الجنائي والكائن بمدينة الرباط.
وأشارت المندوبية إلى أنه تم تمكين المعني بالأمر من الاتصال بأفراد عائلته بمجرد الوصول إلى المؤسسة المستقبلة لإخبارهم بمكان تواجده، وذلك وفقا لما ينص عليه القانون.
واعتبرت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن دفع عائلة الراضي بـ “متابعته للعلاج من مرض مزمن” كسبب لعدم ترحيله، هو دفع غير جدي، إذ أن الملف الطبي للمعني بالأمر يرافقه إلى مؤسسة الاستقبال، حيث سيستمر التكفل بحالته الصحية من طرف الطاقم الطبي للمؤسسة، مع نقله عند الضرورة إلى المستشفى الخارجي.
