يطمح مشروع قانون المالية برسم سنة 2022، من خلال الإجراء المتعلق بحذف تصاعدية أسعار الجدول الحالي للضريبة على الشركات، إلى تعبئة كامل الإمكانات الضريبية.
هذا الإجراء الذي لا يحظى بالإجماع في صفوف المهنيين والخبراء في هذا المجال، من شأنه الرفع من الموارد الجبائية، التي ستمكن من تحقيق الأهداف المحددة في القانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي.
ويتعلق الأمر، على الخصوص، بتمويل السياسات العمومية، وتعزيز التنمية الاقتصادية والإدماج والتماسك الاجتماعيين، وكذا إعادة التوزيع الفعال وتقليص الفوارق.
ولأجل ذلك، يقترح مشروع قانون المالية لسنة 2022 اعتماد الأسعار التناسبية كطريقة لاحتساب هذه الضريبة. فمن الناحية التقنية، الهدف واضح: ضمان الالتقائية التدريجية نحو تطبيق سعر نسبي موحد في مجال الضريبة على الشركات، طبقا للمادة 4 من القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي، بهدف تبسيط هيكلة الأسعار، كما تشير إلى ذلك المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية.
