قررت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء أمس الاثنين، تأخير قضية ما يصطلح عليه إعلاميا بـ”عصابة القاضي” إلى يوم الإثنين المقبل، وذلك بسبب ضيق الوقت والمساحة الزمنية التي كانت مقررة لمرافعة ممثل النيابة العامة.
وكان يفترض أن ترافع النيابة العامة، غير أن تأخرها في ملفات سابقة، وضيق الوقت خصوصا مع ارتباط الوضع برمضان ومواقيت الشغل وموعد الإفطار، فقد ارتأت الهيئة تأخير الملف للجلسة المقبلة لفسح المجال أمام ممثل الحق العام للترافع.
وسبق لغرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء أن استمعت لجميع المتهمين في حالة إعتقال ومتهم واحد في حالة سراح، واستمعت الهيئة داتها للدفوعات الشكلية والطلبات الأولية لدفاع المتهمين، وأحالت القضية إلى أمس الاثنين الذي كان مخصصا لمرافعة النيابة العامة، غير أن الإرهاق والتعب الذي ظهر على وجهه من شدة المرافعة قبل ملف “عصابة القاضي”، والذي أثار إنتباه هيئة الحكم، لتقرر تأخير الجلسة إلى يوم الإثنين المقبل.
ويتابع المتهم الرئيسي بتهم تتعلق ب “التزوير والتلاعب في محاضر الشرطة القضائية، بالإضافة إلى تهمة الاتجار في البشر، وتكوين عصابة إجرامية، والارتشاء، وإعداد وكر للدعارة”.
وكانت محكمة الاستئناف قد أعلنت القاضي ب 8 سنوات، وبرلماني ب 5 سنوات ورجال الشرطة ب 8 سنوات حبسا نافذا و 3 سنوات لدركي، إضافة إلى أحكام متفرقة ل 12 متهم اخرين من 7سنوات الى سنتين حبسا نافذا مع الغرامة
تعليقات
0