شكلت وضعية المخزون الغذائي وارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية والمواد الأولية وتأثير ذلك على الفلاحين ومربي المواشي محور اجتماع عقدته لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، بحضور وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي.
وثمن المستشارون البرلمانيون الذين شاركوا في الاجتماع، التدابير والإجراءات التي اتخذتها الحكومة من أجل تجاوز والتخفيف من حدة الأزمة الراهنة، داعين إلى العمل على تأمين مخزونات احتياطية لمجموعة من المواد الأساسية بما يمكن من تفادي أي نقص محتمل وضمان استقرار أسعار هذه المواد في السوق الوطنية والحفاظ بالتالي على القدرة الشرائية للمواطنين.
كما دعوا في مداخلاتهم إلى إقرار استراتيجية فلاحية متكاملة في اتجاه توفير الأمن الغذائي للمواطنين عبر التغلب على النقائص التي تطال تدبير السياسات العمومية في هذا المجال، من قبيل ضعف الدعم الموجه لتشجيع الفلاحين على إنتاج المواد الأساسية للاستهلاك المحلي كالحبوب والسكر والزيوت والقطاني.
وسجل المستشارون بعض الإشكاليات التي يواجهها القطاع الفلاحي الوطني، منها توجيه الإنتاج الزراعي أساسا للتصدير وما يعنيه ذلك من تسخير الأراضي الخصبة ومياه الري والموارد المالية وغيرها من وسائل الإنتاج على حساب السوق الداخلية، مؤكدين على ضرورة وضع سياسة مستدامة تهدف لتحقيق نسبة أمن غذائي لا تقل عن 70 في المائة على غرار بعض التجارب الدولية الناجحة في هذا المجال.
وأكدوا أيضا على أن أزمة الجفاف التي يشهدها المغرب تعتبر إشكالية هيكلية تستلزم وضع سياسة مندمجة لإقرار فلاحة مستديمة ترتكز على تدبير الموارد المالية ومد المزارعين بالأسمدة الضرورية والقروض الميسرة لاستخدام الآلات الزراعية وأساليب الري الحديثة وتحزين المنتجات في ظروف صحية.
