أفاد بنك المغرب بأن التمويلات الممنوحة من طرف البنوك التشاركية سجلت ارتفاعا، على أساس سنوي، بنسبة 34 في المائة، إلى نحو 20,7 مليار درهم، خلال شهر أبريل الماضي.
وأوضح بنك المغرب، في وثيقة حول الإحصاءات النقدية برسم شهر أبريل 2022، أن هذه التمويلات تتوزع بالخصوص على قطاع العقار (17,3 مليار درهم)، والاستهلاك (1,18 مليار درهم)، والتجهيز (2 مليار درهم) والخزينة (92 مليون درهم).
بالموازاة مع ذلك، يضيف المصدر، فاقت التزامات البنوك التشاركية 7,18 مليار درهم لدى البنوك، وجاء أغلبها على شكل إعادة التمويل من خلال منتوج «الوكالة بالاستثمار» والودائع تحت الطلب المحصلة من طرف البنوك الأم.
أما حسابات الشيكات والحسابات الجارية، فقد شهدت من جانبها ارتفاعا بنسبة 32,4 بالمائة إلى أزيد من 5,9 مليار درهم، فيما بلغت الودائع الاستثمارية نحو 1,73 مليار درهم.
