أكد مولاي الحسن الداكي رئيس النيابة العامة أن حماية حقوق الطفل تتمركز في صدارة اهتمامات المغرب اقتناعا بأن الأطفال هم مستقبل الأمة وعماد تنميتها، لذا اتجهت استراتيجيات الدولة إلى اليقظة اتجاه قضايا الأطفال وهشاشة وضعهم، وما يقتضيه ذلك من ضرورة توفير حماية خاصة لهم، كلما تعرضت حقوقهم للانتهاك، ومن عمل على تعزيز الوقاية من كل صور هذا الانتهاك.
وأضاف المتحدث اليوم الإثنين، بمناسبة تقديم دليل النيابة العامة بشأن كفالة الأطفال المهملين، وهو لقاء تنظمه رئاسة النيابة العامة في إطار برنامج التعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونسيف بدعم من الاتحاد الأوروبي، بحضور جيوفانا بارباريس ممثلة منظمة الأمم المتحدة للطفولة-اليونسيف- بالمغرب، وكريستوف فيلوري الوزير المستشار رئيس التعاون بمفوضية الاتحاد الأوروبي بالمغرب، وقضاة وممثلو القطاعات الحكومية، وممثلو المجتمع المدني، أن المغرب، وباعتباره العضو العامل النشيط داخل المنتظم الدولي، الذي صادق على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل بتاريخ 12 يونيو 1993، عمل على ملاءمة قوانينه مع أهدافها، وكيف برامجه الوطنية لتستجيب لهذه الأهداف ولتحقق العديد من المكاسب خلال العقدين الأخيرين في مجال حقوق الطفل. كما رفع العديد من التحديات من خلال سياساته العمومية، من أجل حماية الطفل وإعداده ليقوم بدوره في المستقبل كمواطن فاعل.
وشدد مولاي الحسن الداكي على تبنى المشرع المغربي لنظام الكفالة كوسيلة من وسائل الرعاية البديلة للأطفال، فصدر القانون 1-93-165 بتاريخ 10 شتنبر 1993 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين، والذي نُسخ بمقتضى القانون صادر في (13 يونيو 2002)، والذي يشكل حاليا الإطار القانوني المنظم لكفالة الأطفال المهملين بالمغرب، وأصبح بالتالي نظام الكفالة المعروفة في النظام الإسلامي يشكل البيئة الأساسية لتنشئة الطفل المهمل ورعايته، وهو نظام أصبحت الدول تعترف به وبنجاعته.
وأبرز رئيس النيابة العامة أن المؤسسة سعت منذ نهاية سنة 2019 إلى تجميع مختلف الإشكالات المرتبطة بتطبيق القانون المتعلق بالكفالة وطرحتها لنقاش واسع بين قضاة النيابة العامة وزملائهم من قضاة الحكم ومجموعة من الفاعلين في الموضوع من خلال العديد من الأيام الدراسية والورشات التنسيقية، كما عملت على إصدار دورية توجيهية في الموضوع حول التدخل الإيجابي للنيابة العامة في كفالة الأطفال المهملين استحضرت بموجبها هذه الإشكاليات العملية وطرحت حلولا قانونية لها.
وأوضح الداكي أن هذا الدليل جاء ثمرة لمجهود كبير يتوخى توفير وثيقة مرجعية بخصوص الإجراءات المسطرية لكفالة الأطفال المهملين، ووضع تصور واضح موحد للأدوار المختلفة للنيابة العامة في نظام الكفالة، ويستهدف إضافة إلى ذلك التذكير بمختلف القوانين والإجراءات المتعلقة بالحماية المدنية والجنائية للطفل إعمالا لمصلحته الفضلى.
وكشف رئيس النيابة العامة أن الدليل يتمحور حول مقتضيات أساسية تتعلق بتدخل النيابة العامة في دعوى التصريح بالإهمال وأثناء مسطرة الكفالة، إضافة إلى تدخل النيابة العامة خلال مرحلة نفاذ الكفالة أو انقضائها، علاوة على تطبيق قانون الكفالة على الأطفال المهاجرين غير المرفقين، ثم دور النيابة العامة في كفالة الأطفال المغاربة بالخارج.
