أحالت الشرطة القضائية بمنطقة الحي المحمدي عين السبع على أنظار الوكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية الزجرية “عين السبع” بعد تتمة البحث مع المشتبه فيه، الذي تم الإلقاء القبض عليه متلبسا بانتحال صفة محامي بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء، ومشتبه فيه ثاني ينتحل صفة موثق كان يشاركه في النصب على المواطنين الذين يحظرون جلسات أقاربهم في المحاكم بانتحال صفة محامي.
وبعد الاستماع إلى المشتبه فيهما من طرف وكيل الملك، قرر إحالتهما الفورية على الجلسة لمحاكمتهما بتهمة انتحال صفة محامي وموثق.
وقرر رئيس هيئة الحكم تأخير الجلسة إلى الشهر المقبل لإعداد الدفاع.
وصرحت الضحية للشرطة القضائية أن موثق تعرفه, والذي اتضح، عند استدعائه من طرف الضابطة القضائية، أنه ينتحل صفة موثق، هو الذي أرشدها للذهاب عند المحامي المزيف، وأن تسلم له 2000 درهم لكي يحصل على البراءة لإبنها.
وتعود تفاصيل القضية إلى يقضة السلطات الأمنية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، التي تمكنت من إحباط مخطط منتحل صفة محامي، حين ألقت القبض عليه متلبسا داخل المحكمة، بعد تعقبه من طرف ضباط الأمن الذين يعملون بالمرفق القضائي، ليتم توقيفه، واقتياده رفقة امرأة إلى الوكيل العام للملك، والتحقيق معه حول انتحال صفة محامي.
وحسب مصادر “تمغربيت 24″، فقد أمر الوكيل العام للملك بالتحقيق مع الموقوف التي جرى القبض عليه متلبسا بانتحال صفة محامي، حيث تم اقتياده إلى مقر الشرطة القضائية بمنطقة الحي المحمدي عين السبع، ووضعه رهن الحراسة النظرية من أجل إخضاعه للبحث التمهيدي تحث إشراف النيابة العامة المختصة.
وأضافت المصادر ذاتها أن تفتيش محفظة “المحامي المزيف“، مكنت من العثور بداخلها على نقوذ ونسخ من أوراق ووثائق للشبكة الوطنية لحقوق الإنسان وشارة (Badge)، تحمل اسمه، ورقم البطاقة التعريف الوطنية وصورته وصفته رئيس الجهوي للشبكة الوطنية لحقوق الإنسان، وبطاقة اعتماد الشبكة، ووثائق لها ارتباط بمهنة المحاماة.
وبعد استفسار المرأة الذي تم اقتيادها من طرف رجال الأمن، صرحت للوكيل العام أنه قدم نفسه إليها كمحام بهيئة الدار البيضاء، وأنه بإمكانه الحصول على البراءة لإبنها، وسلمته 2000 درهم.
وتم وضع المعنى بالأمر تحت تدبير الحراسة النظرية، بعد تحرير محضر رسمي في النازلة، حيث ينتظر أن يعرض على أنظار النيابة العامة المختصة.
وتقول المصادر إن المحامي المزيف قد اشتغل في الدرك الملكي، وتم عزله بتهمة النصب والإحتيال، وله 3 سوابق عدلية في النصب، حيث أصبح يمارس النصب عن طريق رئيس الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان.