أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، أمس الأربعاء، على أهمية التفكير في حلول التمويل المبتكرة لتعزيز دور سوق الرساميل في تمويل الاقتصاد.
ودعت فتاح العلوي، في كلمة بمناسبة افتتاح الدورة الرابعة والعشرين للمؤتمر السنوي لجمعية أسواق الأوراق المالية الإفريقية، إلى “ضمان توجيه أفضل للادخار، المحلي والدولي، نحو تمويل تحويل اقتصاداتنا ودمج سلاسل القيمة العالمية بشكل أفضل “.
كما اعتبرت الوزيرة أنه من الضروري ” الأخذ بعين الاعتبار في أولوياتنا في مجال تطوير سوق الرساميل والادماج المالي للنماذج الجديدة للاقتصاد العالمي، على غرار جوانب الاستدامة “، مبرزة أن الأمر يتعلق ” بالنسبة لسوق الرساميل بادماج المالية الخضراء والتكنولوجيا المالية كأولويات في تنميتهما “.
وشددت فتاح العلوي أيضا على ضرورة تسريع التعاون والتكامل داخل إفريقيا ، لأن “معا نحن أكثر قوة ويمكننا المضي قدما بشكل أسرع”.
وفي هذا الصدد، سلطت الوزيرة الضوء على الإجراءات التي تم اتخاذها في إطار منطقة التكامل الإقليمي الإفريقي، فضلا عن مشاريع كالإتصال المعلوماتي بين العديد من البورصات الإفريقية التي نفذتها الرابطة الإفريقية لأسواق الأوراق المالية، بدعم من بنك التنمية الإفريقي، وتقارب أسواق الأوراق المالية الإفريقية من خلال الإدراج المزدوج أو الترويج لصناديق الاستثمار الإقليمية والقارية مثل صندوق إفريقيا.
كما أشارت إلى الدور الذي يمكن أن يلعبه مركز مالي إفريقي مثل (القطب المالي الدار البيضاء)، والذي يوفر منصة لتسريع التكامل المالي، وجذب الخبرات والتمويل الدولي الضروري للمساهمة في تنمية إفريقيا.
بالإضافة إلى ذلك، أكدت الوزيرة أن خطة الاقلاع الجاري تنفيذها في المغرب تولي أهمية متزايدة لسوق الرساميل، من خلال تطوير أدوات الاستثمار، وبالتالي، تنويع مجموعة المستثمرين وأدوات السوق لدعم الاستثمارات بعد الأزمة الصحية في العديد من القطاعات ذات الأولوية، ولا سيما على مستوى البنيات التحتية.
وتابعت فتاح العلوي أن هذه الخيارات تبرر لعدة اعتبارات، موضحة أنه على مستوى البنيات التحتية “يمكن للقطاع الخاص، إلى جانب تخصيص موارد مالية لتمويله، أن يساهم في تحسين جودة الخدمات العمومية المقدمة وتلبية احتياجات المواطنين بخصوص المعدات الأساسية حسب تطلعاتهم “.
وأضافت أن ” اللجوء إلى مصادر التمويل الخاص، سيمكن من مواجهة تقليص هوامش الميزانية، والتي تفاقمت بسبب الأزمة الصحية، والمساعدة في الحفاظ على توازناتنا الماكرو اقتصادية”.
وتنعقد هذه النسخة، التي تستضيفها بورصة الدار البيضاء، بشكل افتراضي تحت شعار “الأسواق المالية، محركات أساسية لتنمية إفريقيا”. وتسعى إلى تقديم أجوبة لأسئلة استراتيجية متعددة، تتعلق بتنمية الأسواق المالية الإفريقية بالخصوص، والنمو الاقتصادي للقارة عامة.
وتماشيا مع الأهداف الإستراتيجية يؤكد المؤتمر على دور أسواق الرساميل والبورصات الإفريقية في تسريع الانتعاش الاقتصادي بعد تفشي وباء كورونا، وكذا تمويل الحكومات ومشاريع البنيتن التحتية في القارة الإفريقية.
