بعدما استجابت المحكمة التجارية الدار البيضاء الأسبوع المنصرم لطلب شركة درابور الرائدة إفريقيا وعربيا في جرف الموانئ، وقضت بمنح الشركة مسطرة الإنقاذ لمدة خمس سنوات.
أعلنت شركة رمال إحدى شركات مجموعة ساترام مارين، يوم أمس الإثنين حكما بمنحها خمس سنوات لتفعيل مسطرة الإنقاذ.
وفي بلاغ صحفي أفادت مجموعة ساطرام المالكة المالكة لدرابور ورمال وميدأوسيون، أنها تلقت بارتياح كبير ما قضت به المحكمة التجارية بالدار البيضاء صباح يوم أمس، التي قضت بشكل إيجابي في طلب الحماية عن طريق تفعيل مسطرة الإنقاذ لمدة خمس سنوات.
القرار سيسمح للشركة بالحفاظ على رصيد الشغل وتسوية الالتزامات وإعادة تنظيمها والمضي قدما لتطور الشركة وأنشطتها.
وزاد البلاغ أن قرار هيئة المحكمة التجارية الدار البيضاء، سيسمح لها بإيجاد توازن مالي والوفاء بالتزاماتها اتجاه شركائها، ومنحت الهيئة قرارها بناء على عدة اعتبارات منها الإمكانيات والمهارات والخبرة، فضلا عن قدرتها على تجاوز الصعوبات الحالية، خاصة عدم تجديد رخص رمال الجرف في عهد الحكومة السابقة.
وحسب ذات البلاغ فشركة رمال، ستعمل على استعادة توازنها المالي، وعودة الثقة مع جميع الشركاء وتطويرها، كما ستعمل على حل المشاكل التي عانت منها لمدة ثلاث سنوات، خاصة أن الحكومة الحالية هي حكومة الأعمال والكفاءات.
