انعقدت عشية أمس الثلاثاء أولى جلسات محاكمة مسؤولين من “شركة لوجيمو العقارية”، بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، وهو الملف المتابع فيه 5 أشخاص بينهم متهمين اثنين في حالة اعتقال بالمركب السجني عكاشة.
الملف الذي شهد حضور حشد كبير من الضحايا المطالبين بالحق المدني، والذين تجاوز عددهم 60 شخصا، عرف سجالا بين الدفاع والنيابة العامة، التي أكدت أنها لم تأمر باعتقال المتهمين، وإنما الأمر بالاعتقال صدر عن قاضي التحقيق الذي تولى الملف بأمر من وكيل الملك، وأسند النظر لرئيس الغرفة الجنحية بمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء.
والتمس الدفاع للمتهمين المعتقلين السراح المؤقت معتمدا على وجود الضمانات، وأن الأفعال المنسوبة لهما لا تكتسي طابع الخطورة، مما يجعل أمر محاكمتهما في حالة سراح، على غرار المتهمين الثلاثة الآخرون، أمر وارد وقانوني، غير أن هيئة الحكم رفضت الطلب في نهاية الجلسة.
