متابعة: محمد الكحلي
شرعت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، في انطلاق محاكمة، موظف شرطة برتبة مقدم شرطة، يعمل دراجي تابع لشرطة السير والجولان بمنطقة أمن أنفا بالدار البيضاء، بتهمة “الايداء العمدي المفضي الى الموت دون نية احداثه، الايداء العمدي ترتب عنه الموت دون نية القتل.
وأرجأت غرفة الجنايات الاستئنافية، محاكمة موظف شرطة برتبة مقدم شرطة، إلى الشهر المقبل، لتوقف الدفاع عن العمل، الذي دعا إليه نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء الطاهر موافق، المنتسبين إلى الهيئة بالتوقف عن العمل يومه الثلاثاء، تنديدا بـ”الاعتداءات الغاشمة والوحشية التي تعرض لها الشعب الفلسطيني الشقيق على يد العدو الصهيوني الغاشم في مدينة جنين ومخيم اللاجئين والتي استشهد على إثرها عشرات المواطنين الفلسطينيين العزل، وأصيب المئات منهم بجروح خطيرة واحتلال القوات الإسرائيلية لمنازل الفلسطينيين وطرد سكانها ونهب ممتلكاتهم وأمتعتهم بالقوة مع الاستهداف الممنهج للأطفال والشيوخ والنساء المصابين وكذا الطوائف الطبية”.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية، قد قررت في وقت سابق بعد المداولة في الدعوى العمومية: بمؤاخذة المتهم مقدم الشرطة(هشام.أ) من أجل ما نسب إليه والحكم عليه من اجل ذلك بثلاث سنوات حبسا نافذا مع تحميله المصاريف والإكراه البدني في الادنى وفي الدعوى المدنية التابعة: شكلا: بقبول الطلب وموضوعا: الحكم على المتهم بأدائه لكل واحد من المطالبين بالحق المدني تعويضا قدره 30.000.00 درهم مع تحميله المصاريف والإكراه البدني في الادنى.
وتعود تفاصيل القضية، حين قام الشرطي بتوقيف سائق دراجة نارية بحكم مخالفته لقانون السير، حيث رفض هذا الأخير الإمتثال ولاذ بالفرار فبدأت المطاردة، التي ذهب ضحيتها السائق مع إصابة مرافقتيه بجروح خطيرة بعد وقوعهم في حفرة (قناة الصرف الصحي بدون غطاء) الذي يتحمل مسؤوليته مجلس مدينة الدارالبيضاء.
وحسب المعلومات الأولية المستقاة من المعاينات المكانية المنجزة، فقد طارد دراجي تابع لشرطة السير والجولان بمنطقة أمن أنفا بالدار البيضاء، دراجة نارية عادية كان على متنها ثلاثة أشخاص، من بينهم فتاتان، وهو ما نجم عنه حادث مروري تسبب في وفاة السائق وإصابة مرافقتيه بجروح بليغة.
وقد باشرت الشرطة القضائية المكلفة بالبحث تفريغ مجموعة من المحتويات الرقمية انطلاقا من كاميرات للمراقبة التي وثقت الحادث، بغرض الكشف عن الظروف الحقيقية لتدخل الشرطي الدراجي ومدى علاقته بالحادثة، فضلا عن تحصيل إفادات العديد من الشهود ممن عاينوا وشاهدوا ملابسات هذا الحادث.
ولضرورة البحث، فقد تم إيداع الشرطي الدراجي تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي عهد به للمصلحة الولائية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن الظروف والملابسات الحقيقية لهذا الحادث، وكذا تحديد الإخلالات والتجاوزات المحتملة المنسوبة للشرطي المشتبه فيه.
