متابعة: محمد الكحلي
أرجأت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، الجلسة الثالثة من محاكمة محاكمة مسؤولين ومدراء مصالح بوزارة الصحة إلى شهر شتنبر المقبل.
وقد اجلت الجلسة، بسبب الوقفة التي دعا إليها نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء الطاهر موافق، المنتسبين إلى الهيئة بالتوقف عن العمل يومه الثلاثاء، تنديدا بـ”الاعتداءات الغاشمة والوحشية التي تعرض لها الشعب الفلسطيني الشقيق على يد العدو الصهيوني الغاشم في مدينة جنين ومخيم اللاجئين والتي استشهد على إثرها عشرات المواطنين الفلسطينيين العزل وأصيب المئات منهم بجروح خطيرة واحتلال القوات الإسرائيلية لمنازل الفلسطينيين وطرد سكانها ونهب ممتلكاتهم وأمتعتهم بالقوة مع الاستهداف الممنهج للأطفال والشيوخ والنساء المصابين وكذا الطوائف الطبية”.
وكان قاضي التحقيق قد أحال الملف الذي يتابع فيه 31 مسؤولا، من بينهم موظفين عموميين بقطاع الصحة وأرباب شركات ومستخدمين، على الغرفة الجنائية الابتدائية الأسبوع الماضي، بعدما توصل بمستنتجات وملاحظات النيابة العامة حول تقريره الذي تضمن خلاصات الاستنطاق والمواجهات التي أجراه بين الأطراف.
ويتابع في الملف مهندسون وصيدلاني ومدراء مديريات جهوية للصحة ورؤساء مصالح وأقسام وموظف سابق بوزارة الصحة، إلى جانب مسيري شركات أدوية، من أجل ارتكابهم أفعالا منافية للقانون تمثلت في تذليل وتسهيل تمرير ونيل صفقات عمومية خلال السنوات الفارطة تهم عمليات توريد واقتناء أجهزة ومعدات طبية مخصصة لتجهيز مستشفيات القطاع العام، مقابل الحصول على عمولات وتلقي مبالغ مالية ومنافع عينية.
وكانت النيابة العامة قالت، في بلاغ لها، إنه بناء على وقائع الأبحاث المنجزة في الموضوع، عملت على تقديم ملتمس بإجراء تحقيق إلى قاضي التحقيق المكلف بقسم الجرائم المالية، من أجل الاشتباه في ارتكاب المعنيين بالأمر لجرائم مختلفة تراوحت بين تكوين عصابة إجرامية، والارشاء، والارتشاء، وتبديد المال العام، وتزوير محررات رسمية، وتزوير وثائق تصدرها الإدارة العامة واستعمالها، وإتلاف وثيقة عامة من شأنها أن تسهل البحث عن الجنايات والجنح وكشف أدلتها وعقاب مرتكبيها، والتحريض على ارتكاب جنح، وإفشاء أسرار مهنية.
