متابعة: محمد الكحلي
أدانت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، قبل قليل المتابعين في قضية ” التهامي بناني ” ب20 سنة سجنا نافذا لكل واحد منها، ومؤاخذتهما بجميع التهم المنسوبة إليهم.
وكانت هيئة المحكمة بالقاعة 7، قد أدخلت ملف القضية، اليوم الاربعاء ملف القضية إلى المداولة والنطق بالاحكام في حق المتابعين الموجودين رهن الاعتقال الاحتياطي بالمركب السجني عكاشة.
وقد عرفت جلسة اليوم استكمال مرافعات دفاع المتابعين، الذين طالبو ببراءة موكليهم وذلك “بانتفاء القصد الجنائي”.
وأشار الدفاع إلى “أن القانون كان واضحا، عندما نص أنه لا وجود لجناية غياب القصد الجنائي العام والخاص، وفي قضية وفاة التهامي، لا وجود لجريمة قتل أو محاولة للقتل”.
وأضاف المحامي، أن جريمة القتل “تكون عن طريق العنف، وفي حالة الهالك بناني لم يتثبت حسب محاضر الضابطة القضائية وجود أي أثر للعنف”.
وكشف المحامي حسن الحسون، عضو دفاع المتهمين في القضية، خلال مرافعته، قصة الجثة 440 التي كان يعتقد أنها تعود للتهامي بناني، حيث امر قاضي التحقيق باستخراجها وإجراء خبرة عليها للتأكد من هوية صاحبها.
وأضاف المحامي، “ماحصل هو أن المحافظ أعطى رقم الجثة 440، وعندما تم استخراجها كشفت الخبرة أنها تعود لإمرأة وبالتالي فلا وجود للجثة وهو ما يجعل قرار الإحالة باطل، وبالتالي لا وجود لتهمة القتل العمد”.
وأورد المحامي، تصريحات “مولات النعناع”، التي إستمعت إليها المحكمة، والتي حسب المحامي تتناقض تصريحاتها مع تقرير خبرة مختبر الدرك الملكي، حيث أنها قالت إنها “اشتمت رائحة الماء القاطع على الجثة التي وجدتها ملفوفة في غطاء بلاستيكي أخضر”.
وأضاف أن ” خبرة الدرك لم تشر لوجود لمادة “الماء الحارق”، كما أن صور مكان الجريمة واضحة ولا وجود ل ” الغطاء البلاستيكي”.
وصرحت السيدة انها أشعرت حارس الفيلا المجاورة باكتشافها الجثة، وهو ما نفاه الحارس في شهادته”.
من جهة أخرى، أفرد المحامي في مرافعته إلى خلاصة الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، التي أوضحت إنعدام وجود جريمة القتل العمد واكتفت بجرائم تتعلق بالتغرير بقاصر وإخفاء جثة، وعدم تقديم مساعدة لشخص في وضعية خطيرة”.
من جهته استغرب دفاع المتهمين، محمد السناوي، “طلب دفاع الهالك إعادة تفريغ الهواتف، معتبرا أنه طلب غير مقبول شكلا لأن الشرطة قامت بالتفريغ وتحديد المواقع التي تحرك فيها المتهمون في تاريخ الحادثة”.
وأدلى السناوي “بنسخة من المحضر 98 مشددا على أنه محضر كامل، بينما انتفض دفاع الهالك المحامية زينب خيار، التي صرخت بأن هذا المحضر غير كامل”، كما انتقد السناوي في ذات التعقيب، ما وصفه “بتوجيه دفاع الضحية اتهامات مباشرة لكل من مرت أمامه المسطرة، انطلاقا من الدرك الملكي الى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف مرورا بقاضي التحقيق ثم الفرقة الوطنية”.
وأكد السناوي أن ملف التهامي بناني “خال تماما من أي وسيلة إثبات”، مشددا على أن القرار الحكيم الذي يمكن اتخاذه من طرف الهيئة، هو براءة المتهمين “غ” و “أ”، كما سجل أن “دفاع الضحية روج مغالطات للرأي العام في القضية بينما كان المفروض ترويج الحقيقة بدل ذلك” بحسب تعبيره.
وتعود تفاصيل الواقعة، إلى شهر أبريل من عام 2007، عندما خرج التهامي بناني وعمره آنذاك 17 سنة، وغادر رفقة أصدقائه إلى وجهة مجهولة، واختفى منذ ذلك الحين، وخرجت والدته بعدما قالت بوقوع جريمة قتل في حق ابنها و تطالب بتحقيق العدالة.
