متابعة: محمد الكحلي
أرجأت هيئة الحكم بغرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ، اليوم الخميس البت في ملف الدكتور التازي ومن معه إلى يوم 27 يوليوز الجاري، من أجل رد الدفاع على تعقيب النيابة العامة.
وجاء قرار هيئة الحكم برئاسة القاضي علي الطرشي، بعد المداولة على المقعد، إثر طلب دفاع المتهمين لمهلة من أجل ترتيب ردهم بشكل قانوني ومفصل نظرا لمجموعة من النقاط الهامة التي جاءت في تعقيب ممثل الحق العام.
واعتبر ممثل الحق العام في تعقيبه على الدفوعات الشكلية أن القرارات التي جرى اتخاذها في الملف كانت صحيحة ووفق الضوابط القانونية، مشيرا إلى مجموعة من النقاط وردت في دفوع المحامين ضمنها عدم قانونية الاعتقال الصادر عن قاضي التحقيق لمتهمتين إثر انتهاء التحقيق التفصيلي.
واورد ممثل النيابة العامة أن قرار قاضي التحقيق سليم ويستمد شرعيته من النصوص القانونية، مؤكدا أنه ليس تعسفيا، ولم يتخذ خارج الٱجال القانونية، مطالبا في ختام تعقيبه بالتصريح برفض جميع الدفوع الشكلية المثارة من الدفاع.
وقد عرفت جلسة اليوم توجيه المحامية الإبراهيمي عن هيئة دفاع الدكتور انتقادات لاذعة للإجراءات المتخذة في الملف، منذ الاعتقال إلى تحقيق الضابطة القضائية وصولا إلى قاضي التحقيق وقرار الإحالة، مطالبة المحكمة باعتبار كل الإجراءات باطلة ورفع حالة الاعتقال.
وصرحت المحامية، ان الضابطة القضائية “تجاوزت جميع اختصاصاتها واختصاصات النيابة العامة بإقرارها المتابعة في حق المتهمين”.
وأشارت إلى “اختفاء محضر الاستماع الأول لزوجة التازي مونية بنشقرون التي تم الاستماع إليها وهي في حالة عجز ومرض”.
وأدلت الابراهيمي في هذا الصدد، بشهادة طبية لرئيس غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء المستشار علي الطرشي، قائلة “إنها شهادة مقدمة من طرف مستشفى الشيخ خليفة بالدار البيضاء، وليست من مصحة التازي”.
وأضافت بأن “هذه نسخة من الشهادة الطبية هي التي تقدمت بها مونية بنشقرون يوم الاستماع إليها، وتبرز أن موكلتي كانت في حالة عجز، وتتناول مجموعة من الأدوية، منها دواء للاكتئاب الذي نعرف أنه بمثابة مخدر، إضافةإلى أنها كانت في حالة صدمة”.
واختتمت الابراهيمي مرافعتها في الدفوعات الشكلية، بطلب الهيئة الإقرار بـ”بطلان جميع الإجراءات في الملف، بقولها المسطرة باطلة، وإجراءات البحث التمهيدي باطلة والاعتقال باطل والاحالة باطلة”، مطالبة الهيئة “بصفتها تنوب عن الملك في تطبيق القانون، بمراعاة العدل والحق” .
