محمد الكحلي
ٱصدرت غرفة الجنايات المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش حكمها في قضية نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بانزكان،
تستر عن شخص مدان بعشر سنوات سجنا نافذا، وعلى متهمين من المتواطئين مع المتهم المذكور (اخوه وشخص اخر) على خلفية تورطهم في قضية تتعلق بالرشوة، المنصوص عليها وعلى عقوبتها بمقتضيات القانون الجنائي .
وقررت هيئة المحكمة، ادانة المتهمين بما نسب إليهم ومعاقبتهم بسنتين حبسا نافذا لكل واحد منهم.
وجرت محاكمة المتهمين على إثر الأبحاث التي فتحتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية مع المشتبه فيه. نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بانزكان ، حول التستر عن شخص مدان بعشر سنوات سجنا نافذا . قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المنجزة من طرف الفرقة الوطنية من تشخيص الهواتف النقالة والأبحاث التقنية. والتي من خلالها ثم فتح تحقيق دقيق ومعمق والاستماع إلى الشخص الذي كان مبحوث عنه خلال مسطرة الاكراه البدني. واعترف هذا الأخير بأنه سلم لنائب وكيل الملك بإنزكان مائة وعشرون ألف درهم.
وتم إحالة المعنيين بالملف على قاضي التحقيق بمراكش والذي أصدر أمره بإحالتهم على غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمدينة مراكش لكون المبلغ المتحصل عنه كرشوة يفوق 100000.00درهم.
