انطلقت أمس الخميس، أولى جلسات محاكمة النقيب محمد زيان بالمحكمة الابتدائية بالرباط، بعد تسطير متابعته من طرف النيابة العامة بـ11 تهمة، بينها تهم جنسية.
وقررت المحكمة تأخير الملف إلى 22 دجنبر الجاري، لمنح هيئة دفاع وزير حقوق الإنسان الأسبق مهلة كافية لإعداد الدفاع، في ملف قد يعرف تطورات مثيرة، بالنظر للتهم التي سطرتها النيابة العامة في مواجهة النقيب زيان، الذي اشتهر بتصريحاته المثيرة أمام الصحافة.
ويواجه النقيب زيان، المتابع في حالة سراح، 11 تهمة سطرتها النيابة العامة، ضمنها إهانة رجال القضاء وموظفين عموميين بمناسبة قيامهم بمهامهم بأقوال وتهديدات بقصد المساس بشرفهم وشعورهم بالاحترام الواجب لسلطتهم. ثم إهانة هيئات منظمة ونشر أقوال بقصد التأثير على قرارات رجال القضاء قبل صدور حكم غير قابل للطعن، وتحقير مقررات قضائية.
ووجه وكيل الملك بالرباط للنقيب زيان أيضا تهما تتعلق ببث ادعاءات ووقائع كاذبة ضد امرأة بسبب جنسها. ثم بت ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد التشهير بالأشخاص عن طريق الأنظمة المعلوماتية. والتحريض على خلق تدابير الطوارئ الصحية عن طريق أقوال منشوره على دعامة إلكترونية.
وسطرت النيابة العامة تهما مختلفة إضافية منها المشاركة في الخيانة الزوجية. والمشاركة في إعطاء القدوة السيئة للأطفال نتيجة سوء السلوك. وأخيرا المشاركة في مغادرة شخص للتراب الوطني بصفه سرية. وتهريب مجرم من البحث ومساعدته على الهروب ثم التحرش الجنسي.
