تمغربيت24
كشفت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أنه تبين لها “في إطار عمليات التتبع والمراقبة، عدم احترام بعض مضامين الكتب المدرسية والدعائم البيداغوجية المعتمدة من طرف بعض المؤسسات التعليمية التي تقدم برنامجا تعليميا أجنبيا، لقدسية الثوابت والقيم الوطنية والدينية لبلادنا”.
ودعت الوزارة في هذا الصدد، مديري الأكاديميات الجهوية، “إلى اتخاذ التدابير الضرورية من أجل ضمان الالتزام الصارم والدائم لمؤسسات التعليم المدرسي التي تقدم برنامجا تعليميا أجنبيا، ضمن برامجها الدراسية وكتها المدرسية”.
وشددت الوزارة المذكورة، على هذه المؤسسات ضرورة “احترام الثوابت الوطنية والدينية القائمة على الدين الإسلامي السمح، والوحدة الوطنية والترابية، والهوية الوطنية الموحدة بانصهار مكوناتها وتعدد رو افدها، والملكية الدستورية، والاختيار الديموقراطي، وقيم الانفتاح والاعتدال والتسامح والحوار، والتفاهم المتبادل بين الثقافات والحضارات الإنسانية”.
وشددت على “التقيد بمضامين الاتفاقيات التي يتم على أساسها تقديم برامج تعليمية أجنبية”، مطالبة الوزارة من مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، “التحلي باليقظة اللازمة، وإعمال آليات التتبع والمراقبة التربوية والإدارية الضرورية، من أجل ضمان احترام الثوابت والقيم الوطنية والدينية ومقدسات الأمة المغربية من طرف المؤسسات المعنية التابعة للنفوذ الترابي للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين التي يشرفون عليها”.
وأكدت وزارة التربية والتكوين والتعليم الأولي على الإدارات الجهوية، “الحرص على التطبيق الصارم للإجراءات الإدارية والعقوبات المقررة بموجب المقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، في حق المخالفين”.
وأبرزت الوزارة في مذكرة عممتها على مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، أن “النموذج البيداغوجي المعتمد في التعليم المدرسي المغربي، يتأسس على مجموعة من المرجعيات الأساسية، وخاصة الثوابت المنصوص عليها في دستور المملكة، وأحكام القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، ولاسيما المادتين 3 و 4 منه المتعلقتين على التوالي بأهداف المنظومة وبالمبادئ والمرتكزات التي تستند إليها”.
وقالت الوزارة، إن “النموذج البيداغوجي ببلادنا، يقوم على التنوع في العرض التربوي، ليشمل، بالإضافة إلى مؤسسات التربية والتعليم العمومي، مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، ومؤسسات البعثات الأجنبية التي يتم إحداثها بموجب اتفاقيات ثنائية تندرج في إطار علاقات التعاون الدبلوماسي والثقافي والعلمي، وكذا مؤسسات تعليمية خصوصية مغربية تقدم برنامجا تعليميا أجنبيا”.
ويندرج هذا التنوع بالأساس وفق مذكرة الوزارة المعنية، “في إطار احترام المبادئ المرجعية الثابتة وقيم وثوابت المملكة المغربية، تحسين جودة التعلمات، وتعزيز الانفتاح والاندماج الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والقيمي للتلميذات والتلاميذ، وتنمية قدراتهم على التواصل باللغات الأجنبية، وتعزيز انفتاحهم على باقي الثقافات، وتحفيزهم على النبوغ والتميز والابتكار”.