تمغربيت24
تزامنا والجدل الواسع الذي خلفه انتشار مخدر “البوفا” بالمغرب، وخاصة في أوساط الشباب والتلاميذ وطلبة المؤسسات التعليمية، كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، تفاصيل التدخلات الأمنية لمحاربة “كوكايين الفقراء”.
وأبرز لفتيت، في جواب على سؤال كتابي وجهه عبد النبي العيدودي، عن فريق الحركي بمجلس النواب، أنه وخلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2020 إلى متم شهر ماي 2023، تم تسجيل 200 قضية تتعلق بمخدر “البوفا”؛ لافتا أن تسجيل جميع هذه القضايا تم خارج المؤسسات التعليمية.
وأوضح المسؤول الحكومي في جوابه، أنه تم بموجب القضايا السالفة الذكر حجز حوالي 3 كيلوغرامات من مخدر “البوفا”، وإيقاف 282 شخصا تمت إحالتهم على العدالة.
كما سجل لفتيت، نهج الوزارة لمعالجة أمنية للجرائم المتعلقة بالمخدرات لا سيما بمحاذات المؤسسات التعليمية والتكوينية، والمتمثلة في تقليص العرض من خلال تعزيز المراقبة على مستوى المناطق الحدودية وكذا المراقبة الطرقية لمحاربة الترويج، وتقليص العرض عبر حملات تطهيرية وتشديد المراقبة على الأماكن العمومية التي يرتادها الشباب والقاصرون.
وتشمل المعالجة كذلك، بحسب وزير الداخلية، الجانب التحسيسي من خلال التنبيه إلى مخاطر تعاطي المخدرات والإدمان عليها، خاصة في صفوف التلاميذ، حيث بلغ عدد المستفيدين من هذه الحملات ما مجموعه 713 ألفا و782 متمدرسا، خلال الموسم الدراسي 2022/2023، من خلال استهداف 8 آلاف و675 مؤسسة تعليمية، وبمشاركة 2971 جمعية.
وخلص المسؤول إلى أن التدخلات الأمنية بمحيط وجنبات المؤسسات التعليمية خلال الموسم الدراسي المذكور أسفرت عن معالجة ما مجموعه 3 آلاف و870 قضية، تم على إثرها إيقاف 4 آلاف و286 مشتبها به.
يشار إلى أن عبد النبي عيدودي، عن الفريق الحركي بمجلس النواب، كان قد وجه سؤالا كتابيا لوزارة الداخلية، منبها فيه إلى أن العديد من الخبراء وجمعيات المجتمع المدني دقت ناقوس الخطر، بعد تسجيل ارتفاع في انتشار مخدر ما يسمى “البوفا” أو “الكراك”، المسمى أيضا “كوكايين ومخدر الفقراء”، معتبرين أنه “أخطر المخدرات الجديدة في سوق الممنوعات وأن هذا المخدر الذي يتم إنتاجه وترويجه من طرف بعض الأشخاص المهاجرين من جنوب الصحراء، ويتراوح ثمنه ما بين 50 و60 درهما للغرام الواحد، أصبح الإدمان عليه يعرف انتشارا واسعا وغريبا بين الشباب والأطفال، خاصة في جنبات وداخل المؤسسات التعليمية والتكوينية.
واعتبر في سؤاله أن هذه الظاهرة الحديثة تعرف انتشارا سريعا بين الشباب المغرر بهم، نتيجة السياسة التسويقية المحكمة التي تنهجها العصابات الاجرامية التي تصنع وتبيع وتروج لهذا المنتوج، وذلك بغية استقطاب زبائن جدد وكثر، لاسيما بإغراء الضحايا عن طريق تنويع العرض وتخفيض الثمن. مسائلا الوزارة، عن الإجراءات التي ستتخذونها من أجل محاربة انتشار هذه الأنواع الجديدة من المخدرات التي لم تسلم منها حتى المؤسسات التعليمية والتكوينية.
