خاضت صباح اليوم الثلاثاء محامو هيئة الدار البيضاء، وقفة احتجاجية لليوم الثاني على التوالي، وذلك للتنديد بقرار وزارة العدل القاضي بفرض جواز التلقيح.
وطالب المحامون مؤازرين بحضور نقباء سابقين، بالتراجع عن القرار معتبرين أنه إجراء تعسفي يضرب في العمق حق الولوج إلى المحاكم، باعتبارها مؤسسات عمومية.
وتسببت مطالبة المحامين والموظفين العاملين بالمحاكم بالإدلاء بجواز التلقيح في شلل تام في المحاكم بالدار البيضاء، وتأخير العديد من الملفات على الحالة، بسبب غياب هيئة الدفاع وتبين تعثر واضح في عقد الجلسات التي كانت منعقدة في الفترة الصباحية.
وأوضح النقيب السابق حسن بيرواين لزملائه أثناء الوقفة الاحتجاجية، أن التلقيح اختياري، ولا يجوز لأحد أن يقوم يفرضه على المحامين، مبرزا وجوب رفض القرار المتمثل في فرض جواز التلقيح كوثيقة مقابل السماح لهم بالولوج إلى قاعات الجلسات.
