انتفض المحامون البيضاويون على قرار الدورية الثلاثية القاضية بإلزامية الإدلاء بجواز التلقيح مقابل الولوج إلى المحاكم، والتي اعتبروها غير دستورية، مؤكدين استمرارهم رفض القرار.
في الوقت الذي توصلت فيه كل من محكمة الاستئناف والنيابة العامة وهيئة المحامين بالدار البيضاء، إلى حل وسط ينهي الأزمة القائمة الناجمة عن فرض جواز التلقيح ضد فيروس “كورونا”، مقابل الولوج إلى المحاكم، انتفض المحامون على هذا القرار، مؤكدين استمرارهم في رفضه.
وحسب ما تم الوقوف عليه أمس الخميس في دخول المحامين على مستوى الدار البيضاء في احتجاج فوق درج مدخل المحكمة، منددين بالاتفاق الثلاثي الذي أبرمه كل من الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، والوكيل العام بالمحكمة ذاتها، ونقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء.
وواصل المحامون على مستوى الدار البيضاء، الخميس، احتجاجهم أمام محكمة الاستئناف، لليوم الرابع على التوالي، تعبيرا منهم عن رفض الاتفاق الثلاثي الذي أبرمه كل من الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف والوكيل العام للملك بالمحكمة ذاتها، ونقيب هيئة المحامين.
واعتبر أحد المحاميين الرافضين للقرار الاتفاق الثلاثي، الاحتجاج عن طريق التجمع ورفع الشعارات، سلبي تجاه ما تم التمسك به من مطالب حول رفض جواز التلقيح، للمبررات التي تم التمسك بها، في حين أنه بمحاكم أخرى، تم السير العادي للجلسات بدون توقف أو احتجاج.
والجدير بالذكر أن كتابة الضبط هي الأخرى قد عرفت مواقف متباينة بخصوص القرار المتخذ حول الاحتجاج، نظرا لاستمرار المرفق لبعض الموظفين في حين أن الغالبية العظمى هي في موقف الاحتجاج وفي غياب عن الإدارة.
