اختلالات التعليم العالي الخاص: من الترخيص إلى المراقبة

تمغربيت 24

أظهر تقرير المجلس الأعلى للحسابات لعام 2023-2024 وجود اختلالات هيكلية في نظام التعليم العالي الخاص بالمغرب، حيث تم تسجيل ضعف ملحوظ في تطبيق إجراءات الترخيص والمراقبة. إذ لم تخضع سوى أقل من 5 مؤسسات سنويًا للمراقبة، مما يمثل فقط 3% من المؤسسات النشيطة.

التقرير أوصى بضرورة مراجعة الإطار القانوني والمؤسساتي لنظام المراقبة، بالإضافة إلى إنشاء هيئة مستقلة تتولى تقنين القطاع. كما دعا إلى صياغة استراتيجية وطنية واضحة تهدف إلى تطوير التعليم العالي الخاص وتعزيز التنسيق بين الفاعلين، وتحسين الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

كما نبه التقرير إلى أهمية تعزيز الحكامة والتخطيط الاستراتيجي لضمان استدامة وجودة التعليم الأولي والعالي الخاص. تعتبر هذه التوصيات بمثابة دعوة ملحة لجميع الأطراف المعنية لتجاوز العقبات الحالية والسعي نحو تحقيق تعليم أكثر شمولية وعدالة.

 التوصيات المحددة لتحسين نظام المراقبة في التعليم العالي الخاص

التقرير الصادر عن المجلس الأعلى للحسابات أوصى بعدد من التوصيات المحددة لتحسين نظام المراقبة في التعليم العالي الخاص بالمغرب. تشمل هذه التوصيات:

1. **مراجعة الإطار القانوني**: ضرورة تحديث القوانين والأنظمة المتعلقة بالتعليم العالي.

لضمان فعالية أكبر في المراقبة والتقنين.

2. **إنشاء هيئة مستقلة**: إحداث هيئة تتولى مسؤولية تقنين ومراقبة المؤسسات التعليمية الخاصة، مما يعزز الشفافية والمساءلة.

3. **تعزيز التنسيق بين الفاعلين**: تحسين التعاون بين المؤسسات العامة والخاصة لضمان تكامل الجهود وتحقيق الأهداف المشتركة.

4. **تفعيل نظام التراخيص والاعتماد**: مراجعة آليات منح التراخيص واعتماد المؤسسات التعليمية لضمان الالتزام بالمعايير الأكاديمية.

5. **تطبيق تدابير زجرية**: تفعيل الإجراءات الزجرية عند الضرورة ضد المؤسسات التي لا تلتزم بالمعايير المحددة.

6. **صياغة استراتيجية وطنية**: وضع خطة شاملة تهدف إلى تطوير التعليم العالي الخاص وتعزيز جودة التعليم.

هذه التوصيات تعكس الحاجة الملحة لتحسين نظام المراقبة وضمان جودة التعليم العالي الخاص، مما يسهم في تحقيق تعليم يتسم بالشمولية والعدالة.