تمغربيت 24
في قرار قضائي، أقدمت المحكمة الإدارية بفاس، صباح يوم الإثنين 16 دجنبر 2024، على عزل أحمد الكور، رئيس مجلس جماعة سبع عيون، المنتمي لحزب الاستقلال. يبدو أن الكور لم يكن يتوقع أن تصويته على الملتمس الذي قدمه أعضاء المجلس للاستقالة سيؤدي إلى نهاية مسيرته السياسية، حيث حصل الملتمس على تأييد 28 عضوًا من أصل 30. وكأن الأعضاء قرروا أن الوقت قد حان لإجراء “تجديد دماء” في الجماعة.
المحكمة استندت إلى المادة 70 من القانون التنظيمي للجماعات المحلية، التي يبدو أنها كانت بمثابة “الجرس” الذي أيقظ الكور من غفوته. فقد باشرت سلطات إقليم الحاجب إجراءات العزل بعد تلقي شكايات تتعلق بسوء تدبير شؤون الجماعة، وكأن الكور كان يعتقد أن الأمور ستسير بسلاسة دون أي مساءلة.
وعلى الرغم من محاولاته الطعن في مشروعية الملتمس، إلا أن سلطات الوصاية كانت حاسمة، وأكدت أن الأمور تحتاج إلى تصحيح. فهل كان الكور يعتقد أنه في عالم خيالي حيث يمكن تجاهل القوانين؟ يبدو أن جماعة سبع عيون كانت بحاجة إلى “نظافة” في تدبير شؤونها، وقد جاء هذا الحكم كجرعة من “الفيتامينات” اللازمة.
وفي انتظار انتخاب رئيس جديد، تم تكليف النائب الأول حميد العروسي بمزاولة مهام الرئاسة بتنسيق مع مدير المصالح. لكن السؤال الذي يطرح نفسه: هل سيتمكن العروسي من إنقاذ ما يمكن إنقاذه، أم أن الجماعة ستظل تعاني من “الزكام الإداري” لفترة أطول؟
هذا الحكم القضائي يعكس حرص السلطات على تعزيز الحكامة الجيدة وترسيخ مبادئ الشفافية في تسيير المؤسسات المنتخبة. ولكن يبدو أن الطريق إلى ذلك لا يزال طويلاً ومليئًا بالمطبات.
تعليقات
2