تمغربيت24
أفاد مكتب الصرف بأن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بلغت 108,67 مليار درهم عند متم شهر نونبر 2024 مقابل 105,68 مليار درهم خلال الفترة ذاتها قبل سنة.
وأبرز المكتب، في نشرته الأخيرة حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، أن هذه التحويلات ارتفعت بنسبة 2,8 في المائة (زائد 2,99 مليار درهم) مقارنة بمتم نونبر 2023.
كما أشار إلى تراجع طفيف في فائض ميزان الخدمات بنسبة 0,5 في المائة إلى 123,28 مليار درهم، نتيجة ارتفاع واردات الخدمات (زائد 13,8 في المائة)، الذي فاق ارتفاع صادراتها (زائد 6,3 في المائة).
وبالنسبة لإيرادات السفر، فقد بلغت 104,47 مليار درهم متم نونبر الماضي، مقابل 97,47 مليار درهم قبل سنة.
من جهتها، بلغت نفقات السفر 26,70 مليار درهم (زائد 20,2 في المائة)، كما تحسن فائض السفر بنسبة 3,3 في المائة إلى 77,77 مليار درهم عند متم نونبر 2024
أفاد مكتب الصرف بأن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بلغت 108,67 مليار درهم عند متم شهر نونبر 2024، مقارنة بـ 105,68 مليار درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي. ويعكس هذا الارتفاع بنسبة 2,8% (أي بزيادة قدرها 2,99 مليار درهم) استمرار تدفق الأموال من الجالية المغربية، مما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني.
في سياق آخر، سجل فائض ميزان الخدمات تراجعًا طفيفًا بنسبة 0,5% ليصل إلى 123,28 مليار درهم، نتيجة ارتفاع واردات الخدمات بنسبة 13,8%، والتي فاقت زيادة صادراتها التي بلغت 6,3%.
أما إيرادات السفر، فقد حققت نموًا ملحوظًا حيث بلغت 104,47 مليار درهم في متم نونبر الماضي، مقارنة بـ 97,47 مليار درهم في العام السابق. وفي الوقت نفسه، ارتفعت نفقات السفر إلى 26,70 مليار درهم، بزيادة قدرها 20,2%، مما أدى إلى تحسن فائض السفر بنسبة 3,3% ليصل إلى 77,77 مليار درهم.
رغم هذه الأرقام الإيجابية، أشار مرصد العمل الحكومي إلى وجود اختلالات كبيرة في توزيع واستغلال تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج. حيث لا تتجاوز نسبة الأموال المخصصة للاستثمار 10% من مجموع هذه التحويلات، بينما يُخصص حوالي 60% لدعم الأسر و30% على شكل ادخار.
يبرز التقرير أن المغرب بحاجة إلى تطوير آليات مبتكرة لتحفيز استثمار هذه التحويلات المالية في قطاعات إنتاجية تسهم في خلق فرص العمل وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام. بالمقارنة مع دول إفريقية أخرى مثل نيجيريا وكينيا، التي توجه فيها نسب أكبر من التحويلات للاستثمار (45% و35% على التوالي)، فإن النسبة المخصصة للاستثمار في المغرب تبقى منخفضة.
تعتبر تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج أحد المصادر الأساسية للموارد المالية في النظام البنكي المغربي، حيث تمثل حوالي 20% من الموارد التي تجمعها البنوك. كما تساهم هذه التحويلات بأكثر من 7% من الناتج الداخلي الخام، مما يجعلها محركًا أساسيًا لتعزيز الاحتياطات من العملة الصعبة واستقرار الدرهم.
تعكس هذه التحويلات قوة الروابط بين أفراد الجالية ووطنهم والتزامهم بدعم الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية. ومع ذلك، يبقى تحسين استغلال هذه الأموال ضرورة ملحة لتعزيز التنمية المستدامة في المغرب.
