تمغربيت24
اختار رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، الذي سبق لنجلة القيادي النقابي الراحل، عبد الرزاق أفيلال، أن جردته من الانتماء إلى حزب “الميزان”، وقالت له أمام المؤتمرين، إنه دخيل على الحزب، (اختار) حرب التسريبات في مواجهة النواب البرلمانيين الاستقلاليين، الذين يتهمونه بـ “العجرفة”، وعدم التجاوب معهم.
ونسب إلى الوزير مزور، المقرب جدا من نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، قبل حلول السنة الجديدة بأيام معدودات، كلام خطير، سيكون له ما بعده، داخل الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، مفاده أن “الحرب” التي تشن ضده، لا تتعلق بعدم الرد على مكالمات بعض النواب الاستقلاليين، أو عدم فتح باب مكتب وزارته أمامهم، لمناقشة مشاكل دوائرهم الانتخابية، بل الأمر يتعلق بسعيهم الحثيث والدؤوب للحصول على “الريع”.
ويتلخص عنوان “الريع”، وفق ما نسب إلى الوزير رياض مزور، في مطالبة بعض البرلمانيين له بالحصول على أراض في مناطق صناعية من أجل إقامة مشاريع تدر عليهم أرباحا “ريعية”.
ونفى برلماني استقلالي، كان يتحدث إلى “الصباح”، وطلب عدم ذكر اسمه، حتى لا يتهم بتسريب أخبار ومداولات الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، أن يكون غضب النواب الاستقلاليين من سلوك ومواقف الوزير سالف الذكر، مرده إلى الحصول على وعاءات عقارية في مناطق صناعية، وأن مزور يرفض منحها لهم.
وقال المصدر نفسه، “إذا ما صح ما نسب إلى الوزير من اتهامات خطيرة في حق نواب بفضل أصواتهم استوزر في حكومة عزيز أخنوش، هو وغيره، فإن الأمر خطير، وسيهز أركان الفريق الاستقلالي في ما تبقى من الولاية البرلمانية”.
وبرأ المصدر نفسه زملاءه في الفريق مما نسب إلى الوزير مزور من اتهامات في حقهم، إذ قال “على الجميع أن يعلم، أن وزير التجارة والصناعة لا سلطة له على المناطق الصناعية، وليس هو من يوزعها، بل تفوت بطرق قانونية، وفق دفاتر تحملات داخل المراكز الجهوية للاستثمار”، وبالتالي فإن أي اتهام يذهب إلى القول إن “الحرب التي تشن على الوزير مزور سببها المناطق الصناعية، كلام عار من الصحة، بدليل أن المراكز الجهوية للاستثمار، هي التي تفوتها، وليست وزارة الصناعة و التجارة “.
ومن المنتظر أن يرتفع منسوب غضب نواب استقلاليين، بعد الاتهامات المنسوبة إلى الوزير مزور، الذي لم يعمل على تكذيبها إلى حدود اليوم، ما ينذر بمواجهة قوية بينه وبين بعض النواب، الذين تمرغت سمعتهم في الوحل، بسبب ما نسب إلى وزير قال برلماني استقلالي غاضب لـ “الصباح”، “للأسف هذا الوزير الذي بفضل أصواتنا نال حقيبة وزارية، وأصبح يسبنا اليوم، كان لا يعرف حتى أين يوجد المقر المركزي للحزب، ولم يكن يبرح مكتبه، عندما كان مديرا لديوان الأخ الأمين العام”.ومصالح شخصية
اختار رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، أن يدخل عام 2025 بحرب تسريبات، مستهدفًا النواب البرلمانيين الاستقلاليين الذين اتهموه بـ”العجرفة”. يبدو أن مزور، الذي يُعتبر من أصدقاء نزار بركة، قرر أن يرد على الانتقادات بطريقة غير تقليدية، موجهًا أصابع الاتهام إلى النواب بأنهم يسعون للحصول على “ريع” من خلال طلب أراضٍ صناعية لمشاريعهم الخاصة.
وبينما ينفي أحد البرلمانيين الاستقلاليين هذه الاتهامات، مُشيرًا إلى أن مزور ليس له سلطة على توزيع الأراضي الصناعية، يبدو أن الوزير يفضل إلقاء اللوم على الجميع بدلاً من مواجهة الواقع. وكأنما هو في عرض مسرحي، يتساءل النواب: هل نحن هنا للحصول على مشاريع تنموية أم مجرد أدوات في لعبة الريع؟
الوزير الذي بفضل أصوات هؤلاء النواب حصل على حقيبة وزارية، يبدو أنه نسي من أين جاء، يقول معارضوه أنه بدلاً من فتح باب مكتبه لمناقشة قضايا دوائرهم الانتخابية، اختار أن يطلق تصريحات مثيرة للجدل.ذ، لكن ما يُثير السخرية هو أن هؤلاء النواب الذين “تمرغت سمعتهم في الوحل” بسبب اتهامات الوزير لم يتوقعوا أبدًا أن يأتي اليوم الذي يتهمهم فيه وزيرهم بعدم الحصول على “ريع”!
