رسم التقرير النهائي للمهمة الاستطلاعية البرلمانية المؤقتة حول الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب ، صورة قاتمة عن وضع الطريق السيار ومرافقها وطريقة تسييرها ووضعها المالي.
في هذا السياق دعا تقرير اللجنة شكلتها لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة بمجلس النواب،إلى تثليث الطرق السيارة الثلاثية ذات المكافة في الاستعمال، وتعميم الانارة باستعمال الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى التشوير الطرقي ووضع حواجز التصادم، وحواجب التصادم ، وتشييد ممرات الراجلين،بالإضافة وضع شرائط خشنة لمحاربة غفوة النوم اثنام السياقة،و تعميم كاميرات المراقبة من الجيل الجديد على طول الشبكة ،باللضافة الى الزيادة في عدد مسارات التوقف الطارئ للشاحنات الثقيلة.
وتجدر الإشارة إلى أن المهمة الاستطلاعية ترأسها البرلماني سيدي إبراهيم خي، وضمت في عضويتها 13 نائبا منتدبين على أساس التمثيل النسبي لفرقهم.
وفي هذا الصدد عقد اللجنة لقاءات مع المدير العام للشركة الوطنية للطرق السيارة، وزراء التجهيز والماء، النقل واللوجستيك، الاقتصاد والمالية، مع تنظيم زيارات ميدانية للطرق السيارة ومرافقها بعدد من المناطق والجهات.
ومن بين توصيات التقرير النهائي أيضا للمهمة الاستطلاعية البرلمانية المؤقتة حول الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، ضرورة الاعتماد على نظام معلوماتي أكثر تطورا يمكن من معرفة حالة الطرق وتحديد النقط التي تفرض التدخل في أسرع وقت ممكن.
وشددت التصيات على ضرورة المراقبة المستمرة والصيانة الدائمة لقارعة الطريق حفاظا على سلامة السائقين، ومحاربة انجراف التربة على طول الطريق السيار والمحافظة على الغطاء النباتي، وتشييد العدد الكافي من القناطر الخاصة بالراجلين.ووضع كامرات على جميع انواع القناطر.
وفي هذا الصدد دعا التقرير إلى مراقبة وصيانة شبكة الطرق السيارة والمنشئات الفنية بتقنيات مبتكرة، والاعتماد على أساليب علمية وآليات تكنولوجية متطورة لصيانة أكثر نجاعة، إلى جانب الاعتماد على نظام معلوماتي أكثر تطورا يمكن من معرفة حالة الطرق وتحديد النقط التي تستوجب التدخل في أسرع وقت ممكن.
كما سجل التقرير ارتفاع أسعار محطات الاستراحة في تقديم خدامتها بشكل ملحوظ، كما دعا في الآن ذاته إلى رفع أعدادها وتقليص المسافة بينها، مع ضرورة مراقبة الأسعار داخل تلك المحطات،وتعزيز الامن بها…
ومن بين التوصيات الأربعين الذي خلصت إليها المهمة الاستطلاعية، الإسراع بإيجاد حلول لمشكل المديونية المرتفعة الذي يثقل كاهل الشركة، وإعادة النظر في الاتفاق الإطار الموقع سنة 2019 مع الشركة والذي حدد مدة عقد الامتياز في 99 سنة، مع إعادة النظر في الدراسات التي حددت قيمة رأسمال الشركة.
وفي هذا الصدد طالب التقرير إدارة الشركة بتأهيل وتكوين الموارد البشرية في جميع التخصصات والاستفادة من خبرتهم، والمحافظة على أطر الشركة الذين راكموا خبرة كبيرة، والإسراع في إيجاد حل جذري لمشكل المستخدمين تفاديا للإضرابات، وبالتالي عدم تعطيل مصالح المواطنين مستعملي الطريق السيار.
و أوصى التقرير النهائي للمهمة، بمعرفة أسباب مغادرة الأطر للشركة خصوصا خلال السنوات العشر الماضية، وتشجيع أطر الوزارة على العمل بالشركة للاستفادة من تجربتهم في ميدان الطرق والبنيات التحتية.
وأوصى ايضا بالإسراع بإيجاد حل للمقطع ما بين مدينة فاس ومدينة وجدة وخصوصا بالمقطع الرابط بين تاهلة وبئر طمطم ومقطع واد أمليل تازة وتازة جرسيف، والتعجيل ببرمجة إنجاز الطريق السيار الالتفافي لأكادير حتى تزنيت.
و في هذا السياق شدد على ضرورة إعداد محاور الطرق السيارة المستقبلية حتى يتم وضع مساطر نزع الملكية قبل الأوان لتجنب تعرض المواطنين ملاكي الأراضي، والتنسيق مع الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية من أجل إعداد برنامج شمولي للحفاظ على سلامة مستعملي الطريق والراجلين الذين يقطعون القناطر العلوية.
و جدير بالذكر أن المهمة طالبت بزيادة عدد أبراج المراقبة المركزية والإقليمية، والاعتماد على سيارات المساعدة مزودة بأجهزة إرسال المعلومات في الوقت الآني، وتفعيل قوانين لمنع الشاحنات من نقل التبن والآليات من السادسة مساءً إلى الثامنة صباحا (حسب ما ينص عليه القانون)، مع تعميم التسييج على طول محاور الطريق السيار لمنع دخول الحيوانات والراجلين.
و في هذا الصدد طالبت المهمة بزيادة عدد أبراج المراقبة المركزية والإقليمية، والاعتماد على سيارات المساعدة مزودة بأجهزة إرسال المعلومات في الوقت الآني، وتفعيل قوانين لمنع الشاحنات من نقل التبن والآليات من السادسة مساءً إلى الثامنة صباحا (حسب ما ينص عليه القانون)، مع تعميم التسييج على طول محاور الطريق السيار لمنع دخول الحيوانات والراجلين للاي تشكل خطرا على مستعمليها.
وبالنسبة لإذاعة “ADM TRAFIC”، أوصى التقرير بتفعيلها بغية تنبيه السائقين وإخبارهم بكل ما يروج في مختلف المقاطع، وتطوير أسطول سيارات الإغاثة وزيادة عددها وتعميمها على طول محاور الطريق السيار، والتعجيل بإعلان طلب العروض المتعلق بالإغاثة، والإسراع بوضع برنامج واضح بخصوص الرهانات والتحديات التي سيعرفها المغرب سنة 2030.
وقي هذا الصدد، فقد رسم التقرير النهائي للمهمة الاستطلاعية البرلمانية المؤقتة حول الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب صورة قاتمة عن وضعية الطرق السيارة ومرافقها، وطريقة تسييرها، ووضعها المالي. وقد دعا التقرير، الذي أعدته لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة بمجلس النواب، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتحسين الوضع.
أوصى التقرير بتثليث الطرق السيارة ذات الكثافة العالية في الاستعمال، وتعميم الإنارة باستخدام الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى تحسين التشوير الطرقي وتوفير حواجز التصادم، وإنشاء ممرات للراجلين. كما طالب التقرير بوضع شرائط خشنة لمحاربة غفوة النوم أثناء القيادة، وتعميم كاميرات المراقبة الحديثة على طول الشبكة، وزيادة عدد مسارات التوقف الطارئ للشاحنات الثقيلة.
ترأس المهمة الاستطلاعية البرلماني سيدي إبراهيم خي، وضمت 13 نائبًا يمثلون مختلف الفرق. وقد عقدت اللجنة لقاءات مع المدير العام للشركة الوطنية للطرق السيارة ووزراء التجهيز والماء والنقل واللوجستيك والاقتصاد والمالية، بالإضافة إلى تنظيم زيارات ميدانية لمرافق الطرق السيارة في عدة مناطق.
من بين التوصيات المهمة التي خرج بها التقرير ضرورة اعتماد نظام معلوماتي متطور يتيح معرفة حالة الطرق وتحديد النقاط التي تحتاج إلى تدخل سريع. كما شدد على أهمية المراقبة المستمرة والصيانة الدائمة لقارعة الطريق للحفاظ على سلامة السائقين، ومحاربة انجراف التربة، والمحافظة على الغطاء النباتي.
كما أشار التقرير إلى ارتفاع أسعار خدمات محطات الاستراحة بشكل ملحوظ، داعيًا إلى زيادة عددها وتقليص المسافة بينها مع مراقبة الأسعار داخل تلك المحطات وتعزيز الأمن بها.
تطرق التقرير أيضًا لمشكلة المديونية المرتفعة التي تثقل كاهل الشركة، حيث بلغت حوالي 40 مليار درهم. ودعا إلى إعادة النظر في الاتفاق الإطار الموقع سنة 2019 والذي حدد مدة عقد الامتياز في 99 سنة، بالإضافة إلى مراجعة الدراسات التي حددت قيمة رأسمال الشركة.
كما طالب التقرير إدارة الشركة بتأهيل وتكوين الموارد البشرية في جميع التخصصات والاستفادة من خبراتهم، والمحافظة على الأطر الذين راكموا خبرة كبيرة. وأوصى أيضًا بالإسراع بإيجاد حلول لمشكلة مغادرة الأطر للشركة خلال السنوات العشر الماضية.
فيما يتعلق بتوسيع الشبكة، دعا التقرير إلى الإسراع بإنجاز الطريق السيار الالتفافي لأكادير حتى تزنيت، وإعداد محاور الطرق المستقبلية لضمان وضع مساطر نزع الملكية قبل الأوان لتجنب تعرض المواطنين ملاك الأراضي لأي مشاكل.
يعكس هذا التقرير الحاجة الملحة لتطوير وتحسين شبكة الطرق السيارة بالمغرب لضمان سلامة مستعمليها وتحقيق التنمية المستدامة.