أثارت تصريحات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بشأن استثمارات المملكة العربية السعودية في الولايات المتحدة جدلًا واسعًا وأحدثت موجة من التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي. جاءت هذه التصريحات في أعقاب إعلان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عن نية المملكة استثمار 600 مليار دولار في الاقتصاد الأمريكي خلال السنوات الأربع المقبلة.
وصف ترامب الأمير محمد بن سلمان بأنه “شخص رائع”، وأشاد بالعلاقة الوثيقة التي تجمع بين الرياض وواشنطن. لكنه لم يتوقف عند حد الإشادة، بل أعرب عن تطلعاته لزيادة حجم هذه الاستثمارات إلى تريليون دولار، مشيرًا إلى أن العلاقات القوية التي تربط البلدين تجعل هذا الهدف ممكنًا.
لم تقتصر كلمات ترامب على ملف الاستثمارات، بل امتدت لتشمل قضية أسعار النفط. دعا المملكة العربية السعودية ومنظمة أوبك إلى خفض أسعار النفط، معربًا عن دهشته من عدم اتخاذ هذه الخطوة قبل الانتخابات الأمريكية. وذهب أبعد من ذلك حين ربط بين أسعار النفط المرتفعة واستمرار الحرب بين روسيا وأوكرانيا، معتبرًا أن تخفيضها قد يساهم في إنهاء هذا النزاع بشكل سريع.
أثارت هذه التصريحات ردود فعل متباينة؛ فالبعض رأى فيها تأكيدًا على الدور المحوري الذي تلعبه السعودية في الاقتصاد العالمي، فيما اعتبرها آخرون محاولة ضغط أمريكية لتحقيق مكاسب سياسية واقتصادية على حساب مصالح المملكة.
تعكس كلمات ترامب عمق المصالح المشتركة بين الولايات المتحدة والسعودية، حيث تسعى الأخيرة إلى تعزيز استثماراتها في إطار رؤية 2030 التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل، بينما تعمل الولايات المتحدة على استقطاب هذه الاستثمارات لدعم اقتصادها. ومع ذلك، فإن مسألة أسعار النفط تظل معقدة، إذ تحاول السعودية الحفاظ على توازن السوق بما يضمن استقرارها الاقتصادي ومصالح الدول المنتجة الأخرى.
تصريحات ترامب ليست مجرد كلمات عابرة، بل هي تعبير عن نظرة استراتيجية تهدف إلى تعظيم الفوائد الأمريكية من العلاقات مع السعودية. لكن يبقى السؤال: هل ستتمكن الرياض من التوفيق بين طموحاتها الوطنية والضغوط الخارجية في ظل واقع عالمي متغير؟
