في تطور جديد لقضية “حليب جرسيف”، أصدر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بفاس قرارًا بمنع المدير العام للوحدة الإنتاجية من مغادرة التراب الوطني.
القرار جاء على خلفية تحقيقات مكثفة تُجريها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس بشأن اختلالات مالية خطيرة تتعلق بتبديد أموال عمومية، وفق ما كشفته شكاوى عديدة.
مشروع “حليب جرسيف”، الذي تم تمويله من المال العام بكلفة تجاوزت 60 مليون درهم، أصبح محور جدل واسع بعد أن تكشفت معطيات تشير إلى وجود اختلالات إدارية ومالية.
النائب البرلماني سعيد بعزيز كان من أوائل من أثاروا القضية، داعيًا تحت قبة البرلمان إلى فتح تحقيق شامل حول التلاعبات التي شابت المشروع، وأكد في شكاوى موجهة للنيابة العامة أن الوحدة الإنتاجية تعاني من سوء التدبير والغش، ما يهدد سلامة المستهلكين.
النيابة العامة استندت في قرارها إلى مقتضيات المادة 49 من قانون المسطرة الجنائية، والتي تخول لها منع السفر للمشتبه فيهم وسحب جوازات سفرهم لضمان استمرار التحقيقات.
يُذكر أن المشروع، الذي بدأت أشغاله عام 2014، واجه تأخيرات طويلة قبل تشغيله في 2022، وسط شبهات حول جودة الإنتاج ووزن المنتجات. التقارير أشارت إلى أن أكياس الحليب التي يُفترض أن تزن 500 غرام، لا تتجاوز 410 غرامات، ما اعتُبر غشًا صريحًا في حق المستهلك.
القضية، التي تحولت إلى موضوع رأي عام، ما زالت مفتوحة على احتمالات عديدة، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات من معطيات جديدة وتحركات قضائية حاسمة.