أفادت مصادر أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة قامت بإعفاء أحمد الكريمي من مهامه كمدير للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش آسفي، وذلك بعد ثماني سنوات من توليه هذا المنصب.
وحسب المصدر ذاته، قد تم إبلاغ القرار للكريمي خلال اجتماع جمعه بممثلي منظمة اليونيسيف في الرباط، ما أثار تساؤلات حول أسباب الإعفاء ودوافعه.
شغل الكريمي المنصب منذ فبراير 2016، إلا أن فترة إدارته عرفت انتقادات واسعة، لا سيما في مجالات تدبير الموارد البشرية والبنيات التحتية للمؤسسات التعليمية.
وجدير بالذكر أنه تعرض لانتقادات بشأن تعامله مع تداعيات زلزال الحوز، حيث وُجهت له اتهامات بسوء إدارة عملية إيواء الطلاب المتضررين. إلى جانب ذلك، أثارت بعض الملفات الشائكة، مثل تأخر تنفيذ مشاريع تعليمية، استياء الأوساط التربوية والمدنية.
قرار الإعفاء أثار ردود فعل متباينة، حيث اعتبره البعض خطوة تعكس حرص الوزارة على تعزيز الشفافية والنزاهة، بينما رأى آخرون أن القرار جاء نتيجة تراكم الضغوط على الإدارة بسبب الإخفاقات المسجلة.
لم تُصدر الوزارة بيانًا رسميًا يوضح التفاصيل الدقيقة وراء الإعفاء، لكن مصادر مطلعة تشير إلى أن القرار يرتبط بمعالجة اختلالات إدارية ومالية داخل الأكاديمية. ويُتوقع أن تسهم هذه الخطوة في إعادة ترتيب الأوراق داخل الأكاديمية الجهوية، وسط تطلعات لتحسين جودة الأداء الإداري والتعليمي.
من جانب آخر، نفى مصدر مطلع صحة الأخبار المتداولة حول إعفاء مولاي أحمد الكريمي من منصبه كمدير للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش آسفي.
وأكد المصدر الإعلامي أن الكريمي مازال يباشر مهامه بشكل طبيعي، حيث أشرف صباح اليوم الجمعة 24 يناير 2025 على التحضيرات الخاصة بحفل توزيع جوائز “أستاذ السنة” برسم موسم 2023/2024، الذي تنظمه وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بإقليم الرحامنة.
وأوضح المصدر ذاته أن ما تم تداوله بشأن إعفائه غير صحيح، مشيرًا إلى أن تلك الشائعات استندت إلى مقال نُشر في إحدى الصحف الورقية الوطنية يوم 22 يناير 2025، والذي تحدث عن تغييرات محتملة تشمل مدراء أكاديميات استنفدوا ولايتهم الثانية، من بينهم أكاديمية مراكش، دون أن يكون لذلك أي تأكيد رسمي.
تعليقات
0